صنعاء: التحالف السعودي يحتجز سفينة وقود جديدة
في خرق جديد للهدنة التحالف السعودي يحتجز سفينة وقود يمنية، بحسب ما أعلنت شركة النفط اليمنية.
-
المتوكل: عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل التحالف ارتفع إلى اثنتين
أقدم تحالف العدوان السعودي، أمس الاثنين، على احتجاز سفينة بنزين في خرق جديد للهدنة الإنسانية والعسكرية المؤقتة، بحسب ما أعلنت شركة النفط اليمنية.
وقال الناطق الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، إنّ "تحالف العدوان الأميركي السعودي وبشراكة الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة ويحتجزون سفينة البنزين "ردروبي" بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من جانب الأمم المتحدة".
وأوضح المتوكل أنّ عدد السفن المحتجزة من قبل التحالف السعودي ازداد ليصبح سفينتي وقود.
هذا وجددت شركة النفط اليمنية، الأحد، مطالبة تحالف السعودي والأمم المتحدة بمنع القرصنة على سفن الوقود وعدم احتجازها مستقبلاً والسماح بدخولها بسلاسة.
وبيّن المتوكل أنّ 4 سفن وقود تشمل سفينتي بنزين وسفينتي ديزل وصلت الأحد إلى ميناء الحديدة بعد احتجازها لعدة أيام، وقد ترتب على ذلك غرامات تأخير وأعباء سيتكبدها أبناء الشعب اليمني.
كما دعا المتوكل "تحالف العدوان بقيادة أميركا والأمم المتحدة إلى عدم التعرض لسفن الوقود واحتجازها والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة بسلاسة وانسيابية كونها تحمل طابعاً إنسانياً، مشيراً إلى وجود سفينة وقود أخرى ما تزال محتجزة من قبل التحالف السعودي برغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.
وطالب المتوكل بإيقاف عملية التقطير في إدخال سفن الوقود واحتجازها بدون أي مبرر، مؤكداً أنّ "استمرار قرصنة العدوان على سفن الوقود، ولا سيما في ظل الهدنة المؤقتة يهدف إلى تكبيد الشعب اليمني خسائر أكبر وزيادة معاناته".
ومنذ أيام، اتهم وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء، أحمد عبد الله دارس، التحالف السعودي بتعمّد احتجاز السفن والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني.
يذكر أن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، أكد خلال لقائه وزير الدفاع اللواء الركن، محمد ناصر العاطفي، أنّه "لن يتم قبول أي إخلال بالهدنة"، مشدداً على أنّ "المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتّم عليه إطلاق السفن المحتجزة، والكفّ عن احتجازها وقرصنتها".
وكانت وكالة الانباء اليمنية، "سبأ"، ذكرت، مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، أنّ "التحالف السعودي نهب إيرادات النفط الخام والغاز في اليمن، بما يعادل مرتبات جميع موظفي الدولة لمدة 7 أشهر".
