سوليفان: واشنطن لا تزال تريد التوصّل إلى حلّ للاتفاق النووي
مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، يتطرق إلى ملف الاتفاق النووي مع طهران، ويؤكّد أن بلاده لا تزال تريد التوصّل إلى حلّ دبلوماسي.
-
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (أرشيف).
قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن "الولايات المتحدة لا تزال تريد التوصّل إلى حلّ دبلوماسي بخصوص برنامج إيران النووي".
وادّعى سوليفان أن بلاده "ستتخذ الإجراءات الضرورية كافة للحيلولة دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً".
وفي سياق مشابه، تحدّث مستشار الوفد الإيراني المفاوض، محمد مرندي، للميادين أمس، عن رغبة بلاده بالعودة إلى الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن الأميركيين راغبون في توقيع الاتفاق النووي وأن الأوروبيين موافقون.
ومطلع نيسان/أبريل الماضي، أكّد موقع "أكسيوس" أنّ إيران رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن اتفاق جزئي مرتبط ببرنامج طهران النووي، ناقشته واشنطن مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاحتلال الإسرائيلي في شباط/فبراير الماضي.
واشترط الاقتراح، الذي تمّت مناقشته، تجميد إيران بعض أنشطتها النووية، وبصورة أساسية، وقف تخصيب اليورانيوم عند درجة 60%.
ويُظهر النهج الجديد لإدارة بايدن، بحسب "أكسيوس"، مدى قلق الولايات المتحدة بشأن التطورات الأخيرة في برنامج إيران النووي، بينما لم تستبعد الولايات المتحدة الدبلوماسية كوسيلة للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وتعثّرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتُطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة تندرج ضمن مسألة الضمانات التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة في أيّار/مايو 2018 بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وعزّزتها، وردّت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي المنصوص عليها في الاتفاق.
