سلطات العراق الأربع تدعو إلى الحوار لحل الأزمة السياسية ووقف التصعيد
الرئاسات العراقية الأربع تؤكد ضرورة وقف التصعيد، واعتماد الحوار لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد، مؤكدةً أنّ التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حقان مكفولان دستورياً.
-
السلطات العراقية تدعو إلى وقف التصعيد
أكدت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء)، اليوم الأربعاء، ضرورة وقف التصعيد واعتماد الحوار لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد، وشددت على أن الاضطراب السياسي يؤثر في أمن المواطنين وسلامتهم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة جمهورية العراق، في بيان، "استضاف السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 24 آب/أغسطس 2022 اجتماعاً ضم السادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تدارس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها".
وأكد الاجتماع، وفقاً للبيان، أنّ "استمرار حالة الاضطراب السياسي يؤثر سلباً في الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن المواطنين وسلامتهم، ويستدعي ذلك موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات ".
وأشار البيان إلى "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا، وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة ".
ولفت إلى "ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة، والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية"، مؤكداً أنّ "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حقان مكفولان دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وشدد البيان على أن "واجب القوات الأمنية بتشكيلاتها كافة هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية ، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هي حفظ أمن العراقيين وحقوقهم".
وأشار المجتمعون إلى أن "استمرار الأزمات السياسية يؤثر في دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر في تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات، وخصوصاً تلك التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية".
من جهتها، أكّدت هيئة الحشد الشعبي، أمس، أنها "لن تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة"، وألزمت الهيئة "قيادات جميع عملياتها وقيادة عمليات سامراء بعدم الدخول في المعترك السياسي".
وأمس، استنكرت الرئاسات العراقية تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى داعيةً إلى التهدئة، في إثر إعلان مجلس القضاء الأعلى وقف عمل السلطات القضائية في البلاد، بعد توجه أنصار التيار الصدري للاعتصام أمام مبنى القضاء في بغداد.
وعاود مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل في جميع المحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، بعد انسحاب متظاهري التيار الصدري من أمام مبنى المجلس.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 من أزمة سياسية حادة، إذ لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية بشأن تسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، ونتيجةً لذلك، قدم أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان استقالاتهم بناء على دعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر.
