تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، عدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات العمومية.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة تونس رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وفق بيان للرئاسة التونسية، وذلك بعد تهديد النقابات بـ"معركة اجتماعية" جراء غلاء الأسعار.

وأفاد سعيد بأنّ "الدولة في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يُشاع بين الحين والآخر".

وشدد على تمسكه بالدور الاجتماعي للدولة، قائلاً: "لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، بل يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدّت إلى الوضع الذي آلت إليه معظمها".

• مواضيع متعلقة

خفضت الاقتراض الخارجي.. هل تنجح موازنة تونس العامة في تحقيق النمو المتوقع؟

20 تشرين ثاني

تونس: حكم قضائي بسجن القيادي في "النهضة" نور الدين البحيري 10 سنوات

19 تشرين اول

وأضاف: "العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدة مؤسسات".

ويوم الأربعاء، حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال فعالية نقابية في العاصمة، من "معركة اجتماعية" على خلفية الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وأضاف الطبوبي: "قمنا بمفاوضات اجتماعية، وكنا نعرف أن الاتفاق مع الحكومة لا يلبي طموحات الطبقة العاملة، لكن وضعنا فصلاً (مادة في الاتفاق) بتقييم المفاوضات في ظل التضخم وزيادة سعر الفائدة. واليوم، نقول إننا في حل من كل الالتزامات".

ومنتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل اتفاقاً لزيادة الأجور بنسبة 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة كمعدل عام.

اقرأ أيضاً: بسبب الغلاء.. تونسي يحاول إضرام النار بنفسه وبرجال الأمن

ويواجه الاقتصاد التونسي أسوأ أزمة منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.