احتجاجاً على التعديلات القضائية.. مئات جنود الاحتياط الإسرائيليين يرفضون التطوع
جنود الاحتياط في الوحدات العملياتية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي يعلنون، في رسالة، وقف التطوع في الاحتياط إلى أنّ يتم إيقاف التعديلات القضائية.
-
إعلام إسرائيلي: مئات جنود الاحتياط أوقفوا التطوع حتى إيقاف التعديلات القضائية
تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ "مئات جنود الاحتياط في الوحدات العملياتية، التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، توقّفوا عن التطوع في الاحتياط"، إلى أنّ يتم إيقاف التعديلات القضائية.
وكتبوا في رسالتهم أن خدمتهم كانت تقوم دائماً على التطوع، بحيث "كان واضحاً لجميع الأطراف ما هو مطلوب منا للتضحية والتنفيذ. أمّا اليوم، فتقوّضت الثقة، وانتُهك العقد".
وأكدوا أنه لم يتبقّ أمامهم أي خيار آخر.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ نحو 150 جندي احتياط من وحدة "شلداغ" يهددون بعدم الامتثال اذا استمرت التعديلات القضائية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وقف التطوع في الاحتياط. ففي شهر آذار/مارس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أكثر من 100 من ضباط الاحتياط في مقر عمليات سلاح الجو في "جيش" الاحتلال، أعلنوا أنهم لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية.
وذكر موقع "هآرتس" أنّ "هؤلاء الضباط يشغلون مناصب مركزية في مقر العمليات، والذي يعتمد، إلى حدٍّ كبير، على الوجود المتكرر لأفراد الاحتياط، سواءٌ بصورة روتينية، أو في حالات الطوارئ، ويستعين بخبرتهم الواسعة".
18 كانون الثاني
وسبق أن حذّر 700 من جنود الاحتياط من تشكيل العمليات الخاصة، في عريضة لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من أنّ "تمرير التعديلات القضائية، بصورة أحادية الجانب، سيؤدي إلى انهيار تشكيل الاحتياط".
وتفاقمت الخلافات بين نتنياهو وقوات الاحتياط، وبين بعض وزرائه وقادة الشرطة و"الجيش"، كما تستمر التظاهرات ضد التعديلات من جهة، ومؤيدة لها من جهة أخرى.
وقبل أيام، تجددت التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطّتها بشأن التعديلات القضائية، للأسبوع الـ 25 على التوالي، في "تل أبيب".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّه، وفقاً لبيانات شركة "crowd solutions"، فإنّ 95 ألف متظاهر شاركوا في التظاهرة في شارع كابلان في "تل أبيب".
وكان نتنياهو أعلن، نهاية آذار/مارس الماضي، تعليق خطة التعديلات القضائية التي أطلقها، تحت وطأة الإضرابات والتظاهرات الحاشدة، وذلك حتى الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، والتي بدأت في 30 نيسان/أبريل الماضي، وتستمر 3 أشهر.
وأوضح نتنياهو أنّه أجّل خطته إلى حين إجراء حوارٍ مع المعارضة، مؤكداً أنّه لن يتخلى عنها. ويشير مراقبون إلى أنّ تمسكه هذا سيؤجّج حركة الاحتجاج.
وتحدّ الخطة سلطاتِ المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية لدى الاحتلال، كما تمنح الائتلاف الحكومي، الذي يتزعمه نتنياهو حالياً، السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
