رغم الاحتجاجات وتدهور الأحوال المعيشية.. فرنسا تزيد من إنفاقها العسكري
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو يقول إنّ مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة الفرنسية يمكن مقارنته بالدفع الهائل في الستينيات الذي شهد تطوير فرنسا لأسلحة نووية.
-
فرنسا تزيد من الإنفاق العسكري
قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنّ الحكومة الفرنسية، وافقت على مشروع قانون رئيسي للميزانية تم تقديمه كأكبر فورة إنفاق عسكري في البلاد منذ أكثر من 50 عاماً، مما يؤكد تأثير الحرب في أوكرانيا على القطاع الدفاعي والعسكري في البلاد.
وأضافت الصحيفة أنّ مشروع القانون يتوقع تخصيص 413 مليار يورو (450 مليار دولار) في الإنفاق العسكري في الفترة التي تغطي 2024-2030 بزيادة أكثر من الثلث مقارنة بالإطار الزمني السابق.
بدروه، قال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو إنّ الدافع السياسي والميزانية والعسكري والتكنولوجي لمشروع القانون يمكن مقارنته بالدفع الهائل في الستينيات الذي شهد تطوير فرنسا لأسلحة نووية، مما جعل البلاد واحدة من القوى العسكرية الكبرى في العالم.
كما أشارت الصحيفة إلى أنّ دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعمل مشروع القانون بشكل ملحوظ على تحديث الترسانة النووية الفرنسية، وزيادة الإنفاق الاستخباراتي بنسبة 60%، ومضاعفة عدد جنود الاحتياط العسكريين، وتعزيز الدفاع الإلكتروني، وتطوير المزيد من الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد.
ومطلع هذا العام، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّ الموازنة العسكرية الجديدة لبلاده سترتفع إلى 400 مليار يورو، وذلك في إطار خطة لزيادة الإنفاق العسكري من أجل تحديث الجيش الفرنسي.
ووصف حينها الرئيس الفرنسي ميزانية الفترة 2024-2030 الجديدة بأنها برنامج "تحول" لتجهيز الجيش، مع احتمال نشوب صراعات شديدة الحدة، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحاً في إثر الحرب في أوكرانيا.
والعام الماضي دخلت فرنسا "اقتصاد حرب"، وهو ما يتطلب، بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون، إعادة تنظيم القطاع الصناعي أكثر مما يحتم "ثورة مالية"، إذ يهدف في المقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة.
إلا أن في العام نفسه، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إنّ القوات الفرنسية الحديثة لم يتم تشكيلها للمشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق، وتعاني منذ فترة طويلة من نقص التمويل.
وتأتي موافقة الحكومة الفرنسية بالتزامن مع تظاهرات شعبية رافضة لتعديل نظام التقاعد مع تدهور الأحوال المعيشية وتراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
