"حفرة لا نهاية لها" .. حزب نمساوي ينتقد الدعم الأوروبي غير المحدود لأوكرانيا
المحافظون النمساويون يعارضون التوسع الفاضح لمخطط الاتحاد الأوروبي في تمويل أوكرانيا، واصفين الأمر بالمخزي.
وصف "حزب الحرية" النمساوي المحافظ رغبة الاتحاد الأوروبي في زيادة مساهمات الميزانية من الدول الأعضاء لمواصلة تمويل أوكرانيا في صراعها مع روسيا بالأمر المخزي.
وانتقد سياسيون بارزون في "حزب الحرية" النمساوي بشدة حكومة بلادهم لدعمها الجهود المؤيدة للحرب.
وقالت المتحدثة باسم الحزب، بيترا ستيجر، لمدونة نمساوية مالية " إن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يؤجج الصراع، من خلال توفير إمدادات لا نهاية لها من الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، ويجب أن يعزز بدلاً من ذلك محادثات السلام في المنطقة".
وانتقدت ستيجر الخطط التي اقترحها كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتقديم المساعدات للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإجراءات الحالية، ما يصل إلى €5 مليار سنوياً لاحتياجات الدفاع الأوكرانية لضمان مساهمة كبيرة في برنامج التدريب العسكري للأوكرانيين.
وأضافت أن الخطة تمثّل "حفرة لا نهاية لها". وكرّر حزبها دعواته للحكومة الفيدرالية النمساوية لتعليق مساهماتها الإضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ويعاني الاتحاد الأوروبي من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، نتيجة لدعمه المستمر لأوكرانيا، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات والسخط من السياسة الحكومية المتّبعة.
وكشفت صحيفة "بوليتيكو"، الأسبوع الفائت، أنّ الاتحاد الأوروبي سيقترح صندوقاً مخصصاً لتعزيز مخزون الجيش الأوكراني للسنوات الأربع المقبلة، بتكلفة تصل إلى 20 مليار يورو.
وأضافت "بوليتيكو" نقلاً عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، أنّ مستوى دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مرتفع للغاية، لدرجة أنّ أموال "مرفق السلام الأوروبي" ستنفد قريباً.
وردّ وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، على طلبات أوكرانيا المتزايدة للأسلحة، قائلاً: إنّ "بريطانيا ليست شركة أمازون العالمية للبيع بالتجزئة".
وقد صرّح المسؤولون الأوروبيون غير مرة بأنّ العقوبات الغربية تهدف إلى إضعاف روسيا، لكن نتائجها جاءت عكسية، وأثَّرت في اقتصاد أوروبا وأضعفته.