جنوب أفريقيا: "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي يومياً.. ونسعى لإنصاف الشعب الفلسطيني
مندوبة جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، ماثو جوييني، تقول إنّ "واجب الجميع منع الإبادة في غزة ومنع المساعدة على ارتكابها، عبر وقف الدعم لإسرائيل".
-
مندوبة جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، ماثو جوييني، تتحدث في الجلسة العامة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 7 آذار/مارس 2022 (وكالات)
أكّدت مندوبة جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، ماثو جوييني، اليوم الأربعاء، أنّ "إسرائيل تنتهك الميثاق والقانون الدولي يومياً"، مشيرةً إلى أنّ جنوب أفريقيا "تسعى لإنصاف الشعب الفلسطيني".
وأضافت جوييني أنّ القانون "يجب ألّا يكون لحماية طرفٍ من دون الآخر، وإلا فإنّه لن يكون قانوناً"، مذكّرةً بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب "إسرائيل" باتخاذ إجراءاتٍ، لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها.
وتابعت أنّ المحكمة أفادت بأنّ "الدولة المحتلة لا تستطيع الاستناد إلى المادة 51 من الميثاق المتعلق بحقّ الدفاع عن النفس، بعكس ما زعمت الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقالت مندوبة جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة إنّ "إسرائيل واصلت، منذ قرار المحكمة، انتهاك كلّ القوانين، بحرمان الفلسطينيين من الحق في الحياة".
وشدّدت على أنّ القضية "لا تتعلّق بالمزيد من المساعدات لسكان غزة، بل بفتح الباب على مصراعيه أمام كل المساعدات اللازمة".
وقالت جوييني إنّ "واجب الجميع منع الإبادة ومنع المساعدة على ارتكابها، عبر وقف الدعم لإسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ جنوب أفريقيا "ستبقى تعمل من أجل إنهاء التمييز العنصري بحق الفلسطينيين والمحافظة على حقوقهم".
وبشأن "الأونروا"، رحبت بفتح تحقيقٍ بشأن "موظفي الأونروا المتورطين في الهجوم في إسرائيل يوم 7 أكتوبر"، كما ناشدت الدول الداعمة للمنظمة إعادة النظر في قرار وقف الدعم.
"بالرغم من أمر محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة، فإن "إسرائيل" لا تزال تناقضها، وتقتل الكثير من العائلات، وترتكب المزيد من المجازر. وبناء عليه، فإن محاسبة هؤلاء الأفراد أمر مهم للغاية"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 30, 2024
عضو في برلمان جنوب افريقيا خديجة براون لـ #الميادين#طوفان_الأقصى #فلسطين_المحتلة #غزة pic.twitter.com/6ZkzELsRGV
يُذكر أنّ جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضدّ الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من كانون الثاني/يناير الجاري، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، وطالبت فيه الاحتلال بـ"اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها".
وأضافت المحكمة أنّه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" بردّ الدعوى، موضحةً أنّها تملك صلاحيةً للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".
وفي أعقاب القرار، دانه مسؤولون إسرائيليون، مؤكدين أنّه ألحق أضراراً بصورة "إسرائيل" في العالم، ومعلنين نيتهم مواصلة الحرب ضدّ قطاع غزة، وسط دعم غربي.
