تونس: ناشطون ضمن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" يبدأون إضراباً عن الطعام
"مواطنون ضد الانقلاب" يبدأون إضراباً عن الطعام بمشاركة عددٍ من نواب البرلمان والشخصيات العامة والسياسية، احتجاجاً على إخماد أصوات المعارضين.
-
"مواطنون ضد الانقلاب" يطالبون بالكفّ عن توظيف القضاء والمؤسسة الأمنية في الصراع السياسي
أعلن ناشطون ضمن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، أمس الخميس، الدخول في إضرابٍ عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بمسار رئيس الجمهورية قيس سعيّد الانقلابي.
وقالوا في مقطع فيديو نشرته المبادرة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إننا نطالب بجملةٍ من المطالب تتمثل بالخصوص في إطلاق سراح النواب المسجونين وإيقاف المحاكمات العسكرية، وإطلاق سراح الموقوفين يوم 18 كانون الأول/ديسمبر خلال الاعتصام الذي نفذته المبادرة بشارع الحبيب بورقيبة.
كما طالبوا "بالكفّ عن توظيف القضاء والمؤسسة الأمنية في الصراع السياسي وفي إسكات المعارضين للرئيس التونسي قيس سعيد، كما حصل مع منصف المرزوقي، والعدول عن التضييقات ومنع التحركات الاحتجاجية وضمان حرية الإعلام وعدم تعطيل النفاذ إلى المعلومة وعمل الهيئات الوطنية المستقلة".
وأكّد المحتجون أنهم لجأوا إلى إضراب الجوع لتنبيه الحركة الحقوقية وطنياً ودولياً من خطورة ما يسعى إليه الرئيس سعيد، مشيرين إلى أنه يتجه نحو تثبيت حكمه الفردي بشعارات شعبية، مستغلاً في ذلك قوة المؤسسة الأمنية لضرب خصومه وفرض الأمر الواقع، وغلق مربع الحقوق والحريات نهائياً.
من جهته، قال منصف المرزوقي الذي عارض قيس سعيد منذ إعلانه عن الإجراءات الإستثنائية يوم 25 تموز/يوليو الماضي، أنه دخل إضراب الجوع احتجاجاً على الحكم القضائي الصادر ضده.
وحذّر في فيديو نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" من خطورة مشروع قيس سعيد الذي يهدد الديمقراطية، وفق تعبيره.
وحكمت محكمةٌ تونسيةٌ غيابياً، في الأول من أمس الأربعاء، على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بالسجن لمدة 4 سنوات. وقالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية إنَّ "المحكمة أدانت المرزوقي بتهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي".
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قبل أيام جملةً من القرارات، تتمثّل بالإبقاء على المجلس النيابي معلَّقاً أو مجمداً إلى تاريخ الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر 2022، وتنظيم انتخابات نيابية مبكّرة وفقاً لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
كما رفض سعيّد الاتهامات بأن إجراءاته تمثل انقلاباً، وقال إنها تمثّل تنفيذاً لنصّ الدستور. وقال إنَّه تحرَّك لإنهاء شللٍ سياسي طويل الأمد، وأعلن عن إجراءِ استفتاءٍ العام المقبل على دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية.
وأمس الخميس، حذّر الرئيس التونسي، قيس سعيّد من أنَّ "ما يُدبّر في تونس من مؤامراتٍ يصل إلى حدِّ الاغتيال"، داعياً "للانتباه إلى ما يُدبّر من بعض الخونة، الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية".
وأضاف سعيّد خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء أنَّ "الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عددٍ من المسؤولين"، مشيراً إلى أن "هناك مكالمة هاتفية لدى السيد وزير الداخلية تتحدث عن يوم الاغتيال".
وانتقدت نقابة الصحافيين، أمس، انفراد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالقرار مطالبين باعتماد سياسة اتصالية منفتحة، تمكّن الصحافي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن.
يُشار إلى أنّه خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، منعت قوات الأمن عشرات المحتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وفرّقت المعتصمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
