أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رسمياً، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى الـ 31 من تموز/يوليو 2022.

وأوضح البيان أن قرار تمديد العقوبات جاء نتيجة التقييم النهائي لتنفيذ اتفاقيات "مينسك"، خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في الـ16 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتنصّ العقوبات على منع دول الاتحاد الأوروبي من بيع السلاح لروسيا، واستبعاد البنوك العامة الروسية عن القطاع المالي في أوروبا. كما تقيد العقوبات أيضا شراء روسيا بعضَ التقنيات الحساسة المستخدمة في قطاعي النفط والغاز من دول الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة العقوبات الحالية في الـ 31 من كانون الثاني/يناير 2022، قبل أن يتم تمديدها إلى نهاية تموز/يوليو المقبل. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات التي بدأها عام 2014، بصورة دوري، بعد استعادة موسكو شبهَ جزيرة القرم إلى أراضيها.

من جانبها، كانت موسكو صرّحت أكثر من مرة بأن من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، مؤكدةً التزامها تنفيذ اتفاقيات "مينسك" التي وقعتها كل من روسيا وأوكرانيا ودونتسك ولوغانسك، من أجل إنهاء الحرب في منطقة دونباس في أوكرانيا عام 2014.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي، اليوم، تزامناً مع اجتماع غير رسمي مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في بريست (غربي فرنسا)، يهدف إلى "صياغة موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة" بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا.

ويناقش وزراء خارجية الاتّحاد الأوروبي، اليوم الخميس وغداً الجمعة، مقترحات لتعزيز الأمن في أوروبا.

ويأتي لقاء بريست في أعقاب الاجتماع الروسي - الأميركي الذي عُقد الإثنين في جنيف، وأعقبه في بروكسل الأربعاءَ اجتماعٌ ثانٍ بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

ومؤخراً، عُقدت محادثات روسية أميركية موسّعة في مدينة جنيف، متعلّقة بالضمانات الأمنية التي تطلبها روسيا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، واستمرّت نحو 7 ساعات.

سوليفان: مستعدون للمضي في الحل الدبلوماسي أو الرد على أيّ اعتداءات أو هجمات

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إنه "لا توجد مواعيد محددة لأي محادثات أخرى مع روسيا"، مشيراً إلى أن "علينا التشاور مع الحلفاء والشركاء أولاً". 

وأضاف سوليفان "مستعدون للتنسيق مع حلفائنا بشأن أي عواقب ضد روسيا إذا ما استدعت الضرورة ذلك، والخطوات الملائمة للدفاع عن حلفائنا وشركائنا"، مؤكداً أن "الدبلوماسية هي المسار المنطقي، وسنحدد قراراتنا في الأيام المقبلة بشأن ما سيحدث".

وتابع قوله "مستعدون مع حلفائنا للمضي في الحل الدبلوماسي، أو الرد على أيّ اعتداءات أو هجمات من جانب روسيا"، مشيراً إلى أميركا "مستعدة لمواجهة أي طارئ أو احتمال".

وشدّد المسؤول الأميركي على أن بلاده "تعتقد أن المسار الدبلوماسي يمكن أن ينجح"، وقال "نحن متوحّدون مع الأوروبيين بشأن ذلك، وفي ظل الوضع الراهن، لدى روسيا فرصة للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

من جهته، كرر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، القول إن "باب حلف شمال الأطلسي سيظل مفتوحاً لقبول أعضاء جدد"، على الرغم من طلب روسيا ألاّ يمنح الحلف أوكرانيا عضويته في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في أوروبا، في محاولة لخفض حدة التوتر.

• مواضيع متعلقة

واشنطن تعفي دولاً عربية تدعم الحكم الجديد في سوريا من العقوبات

اليوم 12:46

نيجيريا تعلن انضمامها إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة

اليوم 09:25

وكانت نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، أكدت في وقت سابق، أنّ "الوفد الأميركي رفضَ مقترحاتٍ تقدَّمت بها روسيا ترتبط بموضوع الأمن في أوروبا".

الكرملين بشأن المحادثات مع القوى الغربية: هناك خلافات.. الأمر سيئ

وقال الكرملين، تعليقاً على المحادثات مع القوى الغربية، إن "هناك خلافاً بشأن القضايا الرئيسة بين موسكو وواشنطن"، واصفاً الوضع بـ"الأمر السيئ".

وأضاف الكرملين أنه يتوقع الحصول قريباً على رد كتابي على مقترحاته بشأن الضمانات الأمنية، وقال إن "إعلان احتمال فرض عقوبات أميركية على روسيا بالتزامن مع المفاوضات، هو محاولة للضغط".

واتهم سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجي الروسي، واشنطن وحلفاءها بأنهم "ليسوا مستعدين للاستجابة لطلبات موسكو الجوهرية بشأن الضمانات الأمنية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال، اليوم الخميس، إن "آفاق استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة تعتمد على كيفية إدراك واشنطن وبروكسل مقترحات روسيا، بما في ذلك عدم توسيع الناتو".

وأضاف أن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا أمر سخيف، مشيراً إلى أن موسكو لن تترك هذا الأمر "من دون رد"، مشيراً إلى أن "ما تقوم به الولايات المتحدة حيال "نورد ستريم 2"، أظهر أن ألمانيا لا تتمتع بالحرية في أنشطتها الاقتصادية".

الخارجية الروسية: المواجهة في العلاقات بالغرب قد تكون ذات عواقب وخيمة

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها مساء اليوم، بعد مناقشة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمبادرات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، أن "مسار المواجهة في العلاقات بين روسيا والغرب قد يكون ذا عواقب وخيمة".

وأضافت أنه "سيكون من الضروري أن نقرر إذا كنا سنتّبع طريق تجسيد المبدأ القائم على الأمن غير القابل للتجزئة، أم سيتم الانزلاق إلى مواجهة وفقاً لأنماط الحرب الباردة، وسباق تسلح جديد، وتهديدات متبادلة ذات مخاطر واضحة لجميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

واعتبرت الوزارة أنه "يمكن لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تؤدي دوراً مفيداً في دعم الاتفاقات، إذا تم التوصل إليها، بين روسيا والولايات المتحدة، وبين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

في سياق متصل، قال ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، إنّ "روسيا لم تتلقَّ إجابةً وافيةً وردّ فعل من شركائها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية".

وأعرب لوكاشيفيتش، عقب محادثات عُقِدت في وقت سابق اليوم، عن أسفه لأنّ الطرف الروسي لم يسمع "إجابةً وافيةً، أو أيَّ رد فعل على مقترحاتنا من شركائنا".

بدورها، حذّرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أن "القارة أقرب إلى الحرب أكثر من أي وقت مضى، بسبب التوتر مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية".

تدريبات لـ"الناتو" في النرويج

وفي إطار الاستفزازات التي يقوم بها حلف الشمال الأطلسي وترفضها موسكو، أعلنت الأخيرة أن "النرويج أبلغت إليها أن الناتو ينوي إجراء تدريبات في بحر النرويج وفي أراضيها، في فصل الربيع".

وعلى خلفية المباحثات غير المثمرة بشأن الضمانات الأمنية الروسية، أظهر سوق الأسهم الروسية تراجعاً ملحوظاً، إذ سجلت مؤشرات البورصة الروسية أدنى مستويات لها منذ آذار/مارس 2020، بعد تصريحات لوزارة الخارجية الروسية بشأن رفض الغرب مقترحات روسية.

وتتّهم الدول الغربية وكييف روسيا بحشد نحو 100 ألف جندي عند حدود أوكرانيا استعداداً لغزو محتمل. وهدّدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقوبات "هائلة" وغير مسبوقة في حال هاجم جارة بلده. 

من جهتها، تنفي روسيا هذه الاتهامات، وتؤكد أنها "لا تخطط لشن هجوم على أي بلد"، وتقول إنها مهدَّدة من الحلف الأطلسي الذي يسلّح كييف، وينشر طائرات وسفناً في منطقة البحر الأسود.

وتعارض روسيا، بصورة خاصة، أيَّ توسُّع للحلف في الدول المجاورة لها، مثل أوكرانيا، وترغب في الحصول على ضمانات قانونية من شأنها استبعاد مثل هذا الاحتمال مستقبلاً.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، أنّه يرفض تقديم أي تنازلات بشأن توسعه المستقبلي.