تقرير: واشنطن تؤجّج حرب ناقلات جديدة.. نحو تصعيد عسكري في الخليج
مجلّة "Responsible Statecraft" الأميركية تُحذّر، في تقريرٍ نشرته، من تصعيدٍ عسكري ستؤجّجه الولايات المتحدة، مِن خلال إرسالها قواتٍ مسلَّحة على متن السفن التجارية في الخليج.
ذكرت مجلّة "Responsible Statecraft" الإلكترونية، التابعة لمعهد "كوينسي للدراسات" الأميركي، أنّ تصعيداً عسكرياً أميركياً يجري في الخليج، وأنّ "حرب ناقلاتٍ" جديدة تتفاعل، بعد قرار الولايات المتحدة وضع قوةٍ عسكرية على متن الناقلات البحرية التجارية.
وذكّرت المجلّة بأنّ آخر مرةٍ وضعت فيها واشنطن قوةً مُسلّحة على متن سفنٍ تجارية، كانت خلال الحرب العالمية الثانية، متسائلةً عن إدراك الرئيس الأميركي، جو بايدن، لما وصفته بـ"ورطة" وضع نفسه فيها.
وكانت الولايات المتحدة عمدت إلى وضع قوةٍ عسكرية في الناقلات البحرية التجارية في الحربين العالميتين، الأولى والثانية، خلال القرن العشرين، ومع ذلك تكبّدت خسائر كبيرة.
وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، وضعت الولايات المتحدة قوات عسكرية على متن السفن التجارية، لكنّ ذلك لم يمنع من استهدافها، إذ غرقت المئات من هذه السفن، وعلى متنها نحو 2000 من الجنود المسلحين.
وأوضحت المجلّة أنّ خسائر الولايات المتحدة دفعت واشنطن إلى تغيير خطتها. وبناءً عليه، جعلت قواتها العسكرية ترافق الناقلات، ضاربةً مثلاً متمثّلاً بمرافقة البحرية الأميركية ناقلات النفط الكويتية، خلال مرحلة "حرب الناقلات" خلال الحرب العراقية الإيرانية، في ثمانينيات القرن الماضي.
وأشارت "Responsible Statecraft" إلى أنّ عملية المرافقة أحدثت "نجاحاً جزئياً"، على الرغم من أنّها ردعت بعض الهجمات، مُشيرةً إلى أنّ "إيران تمكّنت من إلحاق الضرر بها من خلال استخدام الألغام البحرية".
وحدثت هذه الحالات السابقة في زمن الحرب، ضمن "صراعاتٍ أكبر كثيراً" من الوضع الحالي، وكان القتال فيها محتدماً فعلاً، لكن الواقع الآن "مُغاير تماماً"، بحسب ما ذكرت المجلّة.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين تحدَّثوا، من دون الكشف عن هويتهم، فإن إدارة بايدن تدرس وضع أفرادٍ عسكريين أميركيين مسلحين على متن السفن التجارية التي ستعبر مضيق "هرمز"، لتوضح المجلّة أنّ هذا الإجراء "سيتجاوز ما فعلته الولايات المتحدة في الثمانينيات" من القرن الماضي.
اقرأ أيضاً: نحو عالم بلا هيمنة أميركية.. على واشنطن قبول الواقع الجديد
ولفتت المجلّة أنّ عمليات الانتشار هذه تتعارض مع النية المعلنة للإدارات الأميركية المتعددة، مِن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والتي تتمثّل بخفض التدخل العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وليس زيادته، وتركيز الاهتمام والموارد في أماكن أخرى، وخصوصاً في منطقة شرقي آسيا والمحيط الهادئ.
وشدّدت المجلّة، في تقريرها، على أنّ استمرار العمل بهذه الاستراتيجية يُديم نقاط الضعف الأميركية، مؤكّدة أنّ الأفراد المنتشرين حديثاً، حالهم حال القوات الأميركية التي لا تزال في العراق وسوريا.
وثمة احتمال كبير في أن يصبحوا أهدافاً لـ"نيرانٍ معادية"، بحيث إنّ وجودهم "يحمل خطراً إضافياً" يتمثل بجرِّ الولايات المتحدة إلى صراعاتٍ مسلحة أكبر.
وتطرّقت المجلّة إلى بدء الولايات المتحدة الجولة الأخيرة من ملاحقة ناقلات دولةٍ أخرى، والاستيلاء على نفطها، لافتةً إلى أنّ الإجراءات الأميركية تعكس سياسة أميركية أحادية الجانب، لمحاولة منع صادرات النفط الإيرانية.
وأكّدت المجلّة أنّ هذه السياسة الأميركية لا تستند إلى القانون الدولي، وأنّه ليس من المستغرب أن تصف إيران "استيلاء الولايات المتحدة على النفط الإيراني وبيعه بأنّه قرصنة".
وأضاءت المجلّة، في ختام تقريرها، على أنّ "الخطر الكبير المتمثل بوقوع حوادث في البحر" قد يؤدي إلى حربٍ أوسع نطاقاً بين الولايات المتحدة وإيران.