تقرير أممي: معتقلون سابقون في غوانتانامو لا يزالون محرومين من حقوقهم
سجناء سابقون في معتقل غوانتانامو يؤكدون لموقع أميركي تعرّضهم للاحتجاز التعسفي أثناء انتقالهم إلى كازاخستان، وتأكيدات استمرار الانتهاكات والمعاملة المهينة بحق المعتقلين.
-
معتقل داخل سجن غوانتانامو (أرشيفية)
قال سجناء سابقون في معتقل غوانتانامو الأميركي لموقع "The Intercept" الأميركي إن عمليات النقل عبر الولايات المتحدة إلى كازاخستان أدت إلى احتجاز تعسفي.
وأشار الموقع إلى التقرير الذي نشرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، فيونوالا ني أولان، بعد زيارتها إلى غوانتنامو، وهو يتناول انتهاكات حقوق الإنسان في معتقل غوانتانامو.
وبحسب "The Intercept"، يكمن جوهر التقرير الأممي في "مشكلة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، الذي لا يمكن تفسيره"، إذ يقول التقرير إن "التعسف يسود كامل البنية التحتية للاحتجاز في غوانتانامو، ما يعرّض المحتجزين لانتهاكات حقوق الإنسان".
ويذكر الموقع أن "الحياة خارج غوانتانامو، بالنسبة لبعض الرجال، هي مجرد غوانتانامو آخر"، فقد وجدت ني أولان أن "الذين لا يمكن إعادتهم إلى الوطن يُرسلون إلى بلد ثالث مثل كازاخستان، حيث يُحتجزون من جديد وبشكل تعسفي".
وأشار الموقع أيضاً إلى ما وجدته المحقّقة الأممية في تقريرها بشأن كازاخستان والإمارات، حيث "أُرسل الرجال إلى شكل آخر من أشكال السجن".
وفي كازاخستان، وجدت ني أولان أن المحتجزين السابقين "لا يزالون رهن الإقامة الجبرية، وهم غير قادرين على عيش حياة طبيعية وكريمة، بسبب الإجراءات الأمنية الثانوية التي وُضعت بعد النقل".
أما في الإمارات، فإن "العديد من المعتقلين السابقين تعرّضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب، ولا يزال أحدهم محتجزاً في الحبس الانفرادي".
ووجد تحقيق الأمم المتحدة أن الرجال المفرج عنهم من غوانتانامو في صفقات إعادة التوطين "لم يحصلوا على الوضع القانوني المناسب من قبل البلدان المضيفة، في 30% من الحالات الموثّقة"، كما قال الموقع الأميركي.
ويهدّد هذا النقص في اللجوء "بمنع المفرج عنهم وأسرهم من الوصول إلى بعض المزايا العامة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو السفر إلى الخارج أو طريق المواطنة، وكلها استحقاقات أساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ولفت الموقع إلى دعوة الأمم المتحدة في تقريرها إلى "التحرك العاجل بشأن الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان، ومطالبة الولايات المتحدة بإعادة توطينهم في بلد مضيف جديد، فعلى الولايات المتحدة مسؤولية قانونية وأخلاقية لاستخدام كل مواردها لتسهيل إعادة توطين هؤلاء الرجال، مع دعم الدول الأخرى".
اقرأ أيضاً: "ذا إنترسبت": صبري القرشي أسيرٌ سابق في "غوانتانامو" يتمنى العودة إليه
كذلك، تناول موقع "Responsible Statecraft" الأميركي تقرير الأمم المتحدة الذي دعا الحكومة الأميركية إلى إغلاق سجن خليج غوانتانامو.
وأشار الموقع إلى ما أورده التقرير المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، بعد أكثر من 20 عاماً من افتتاح المعتقل، إذ "لا يزال المعتقلون يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة".
وقال الموقع إن استنتاج التقرير الذي صدر قبل يومين واضح: "يجب على الحكومة الأميركية التفكير في مسارات فورية لإغلاق مركز الاحتجاز".
وبحسب "Responsible Statecraft"، تضمّنت زيارة ني أولان إلى المعتقل، التي تمت في شباط/فبراير الماضي، "سلسلة من الاجتماعات مع محامي وعائلات السجناء، إضافة إلى السجناء السابقين، وبعض المعتقلين البالغ عددهم 34 آنذاك".
وأضاف الموقع أن ني أولان "تعترف بالآراء المختلفة داخل مجتمع الضحايا بشأن شرعية اللجان العسكرية، واستخدام عقوبة الإعدام، وتشغيل مرفق الاحتجاز في غوانتانامو"، لكنها ترى أن استخدام واشنطن التعذيب يمثّل الآن "أهم عائق أمام منح حقوق الضحايا في العدالة والمساءلة".
وفي تقريرها، انتقدت المقررة الأممية الحكومة الأميركية لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، مؤكدةً أن "إجراءات الحكومة الأميركية الدائمة تنشئ حرماناً هيكلياً للحقوق اللازمة لوجود إنساني كريم، وتشكّل على الأقل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة عبر جميع ممارسات الاحتجاز في خليج غوانتانامو".
والتقرير الذي نُشر قبل يومين جاء بعد زيارة خبراء أمميين المعتقل، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ افتتاح المعتقل عام 2002.
