تقرير: القوى الخارجية تُعقّد عملية الاستقرار في سوريا بعد سقوط النظام السابق
"صوفان سنتر" للتحليل والأبحاث يتحدّث عن تعقيدات "تُعوّق توحيد سوريا واستقرارها" بعد سقوط النظام السابق، خصوصاً مع "تورّط تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة عسكرياً في الشؤون السورية".
ذكر "صوفان سنتر" للتحليل والأبحاث، في تقرير، أنّ العديد من القوى الخارجية التي تدخلت في سوريا على مدى العقد الماضي، "لا تزال تضغط لتحقيق أجنداتها في فترة ما بعد بشار الأسد، ممّا قد يعوّق توحيد البلاد واستقرارها".
وأوضح التقرير أنّ ذلك مردّه إلى أنّ حلفاء تركيا والولايات المتحدة "يخوضون قتالاً في شرق سوريا، ممّا يعكس مخاوف أنقرة بشأن القوات الكردية ونية واشنطن منع ظهور تنظيم داعش".
وبالتوازي مع ذلك، "قصفت القوات الإسرائيلية، مع خروج إيران وروسيا من الصورة، مخزونات الأسلحة التقليدية وغير التقليدية للجيش السوري، وتقدمت إلى المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا"، بحسب التقرير.
وفي ظل عدم اليقين بشأن مسار الانتقال السياسي في سوريا، "لا يعطي المسؤولون الأميركيون المنتهية ولايتهم والقادمون أي إشارة إلى أنهم سيرفعون العقوبات الأميركية الشاملة على سوريا، والتي تم فرضها للضغط على الأسد".
ولفت التقرير إلى أنّ ذلك يأتي "بعدما أدّت الصراعات التي استمرت لعقد من الزمان، والتي اندلعت داخل سوريا، إلى تعميق الانقسامات في المجتمع السوري، بحيث هي الآن تُعقّد جهود البلاد لتوحيد واستعادة سيادتها الكاملة"، في أعقاب انهيار النظام السوري السابق.
وإذ أشار إلى "تهميش دور إيران وروسيا في سوريا بعد سقوط النظام"، فإنّ التقرير أوضح أنّ ذلك "يترك 3 قوى رئيسية لا تزال متورطة عسكرياً في الشؤون السورية، وهي تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة".
وهذه الجهات الفاعلة الخارجية المتبقية في سوريا "تدعم علناً القرار رقم 2254"، لكّنها "أظهرت النية - ومن الواضح أنها تمتلك القدرات الاستراتيجية - لمواصلة ملاحقة أهداف الأمن القومي التي سعت إلى تحقيقها منذ بدء الحرب في سوريا".
وكانت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية قد أبدت، في هذا السياق، مخاوفها من الأوضاع الراهنة في سوريا، واضعة عدة خطوات على المجتمع الدولي اعتمادها لتجنّب الفوضى في البلاد.
وقالت في مقال إنّه رغم الاحتفال بسقوط النظام، يخشى المجتمع الدولي والمحلي من الفوضى، التطرّف، وأعمال الانتقام، مبرزةً أنّ حكم سوريا بأكملها سيكون صعباً على جماعات النظام الجديد بسبب التنوّع السكاني والجغرافي، ووجود جماعات مسلحة متعددة خارج سيطرتها، فيما يزيد ضعف الموارد الاقتصادية والعقوبات الدولية الوضع تعقيداً.