تظاهرة أمام "الكنيست" الإسرائيلي أثناء مصادقته على خطة لتقويض القضاء
عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام "الكنيست" اليوم احتجاجاً على خطة لتقويض سلطة النظام القضائي في المحكمة العليا والحد من صلاحياتها.
-
الإسرائيليون تظاهروا أمام "الكنيست" ضد تعديل النظام القضائي الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة الائتلاف الحاكم على المحكمة العليا (أ ف ب)
صدّقت لجنة القانون والدستور في "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على بندين من خطة تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء.
وبموجب هذه الخطة، سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو السيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها بمناقشة شرعية القوانين الأساسية. وأيّد الاقتراح 9 أعضاء، وعارضه 7.
وفي أعقاب القرار، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج مبنى "الكنيست" وفي مناطق أخرى ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل الذي تعتبره المعارضة البرلمانية "انقلاباً على القانون والنظام القضائي".
ودعت أحزاب المعارضة في "إسرائيل" إلى هذه التظاهرة المتوقع أن تتسبب بإغلاق شوارع وطرق.
وقال وزير الأمن السابق بيني غانتس، خلال كلمة له في التظاهرات، مخاطباً نتنياهو: "أنت تدمر المجتمع الإسرائيلي من الداخل، ولن نسمح لك بذلك".
وتابع: "هذه الأيام هي أيام مصيرية للديمقراطية الإسرائيلية. للحوار شروط أساسية: وقف هذا التشريع وضمان عدم تسييس مؤسسة القضاء".
بدوره، ناشد عضو "الكنيست"، شاشا بيتون، من معسكر الدولة، نتنياهو، على صفحته في "تويتر"، قائلاً: "بيدكم وقف الجنون، ومنع التسرع في الاصطدام وتدمير المنزل (إسرائيل)".
وأضاف بيتون: "أوقفوا الجنون قبل فوات الأوان، وأجروا الحوار كما اقترحنا من البداية.. شعب إسرائيل ودولة إسرائيل أكبر منا"، مشدداً: "المسؤولية تقع على عاتقك.. تصرف الآن".
وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو "تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكم عليها"، وكذلك فتح الباب أمام حليفه أرييه درعي زعيم حركة (شاس) للمتدينين الشرقيين لتولي حقيبة وزارية، رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب، والسرقة للمرة الثانية، وبالتالي إنهاء دور القضاء كنظام مستقل.
مبادرة من هرتسوغ
وأمس الأحد، وجّه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، دعوةً للائتلاف الحاكم طالب فيها "تعليق البدء بالإجراءات التشريعية، وعدم التصويت اليوم بالقراءة الأولى على قانون إجراء تغييرات في الجهاز القضائي، وتقليص صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، وتسييس اللجنة الخاصة لتعيين القضاة".
وقال هرتسوغ في خطاب ألقاه من مكتبه في القدس المحتلة: "أوجّه إلى رئيس لجنة الدستور في الكنيست وإلى الائتلاف الحاكم، رجاء عدم طرح القانون غداً للتصويت عليه بالمناقشة الأولى".
وأضاف: "أطلب النظر في المبادئ التي اقترحتها كأساس للمباحثات في اللجنة للائتلاف والمعارضة على حدّ سواء، وقبل التصويت على القانون بالقراءة الأولى، لدينا تحدٍّ هو الأكبر بالنسبة إلينا، وهو الحفاظ على شعب إسرائيل موحداً".
وطرح الرئيس الإسرائيلي "مبادرة" اعتبر أنها "تشكل أساساً لإطلاق حوار"، محذّراً من أنّ خطة حكومة نتنياهو "تثير المخاوف من تقويض النظام الديمقراطي".
وتضمنت مبادرة هرتسوغ "تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة"، تضم 3 ممثلين عن كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى ممثليْن يتم اختيارهما بالتوافق بين وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا، بحيث لا تحظى أي جهة بأغلبية تلقائية.
وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، شهدت مدن إسرائيلية عديدة تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف المستوطنين ضد حكومة نتنياهو، أبرزها "تل أبيب" والقدس وحيفا، احتجاجاً على سلسلة من القوانين والإجراءات التي أقرّتها الحكومة بزعم "إصلاح القضاء"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تتّهم التحالف برئاسة نتنياهو بأنّه "يسعى للانقلاب على الديمقراطية والقضاء".
وبحسب مواقع إسرائيلية، يعتقد مسؤولون كبار في الحكومة الأميركية أنّ "تنفيذ الخطة (الحكومية) قد يؤثر في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي لا تقوم فقط على المصالح، لكن أيضاً على القيم المشتركة".
وأدّت حكومة نتنياهو التي تضم أحزاباً من أقصى اليمين الإسرائيلي اليمين الدستورية في "الكنيست" في كانون الأول/ديسمبر 2022، قبل أن تبدأ مهماتها في ظل خطط وقرارات أفرزت أزمة في كيان الاحتلال، ولا سيما بشأن الحدّ من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير إيتمار بن غفير على الشرطة.
