تظاهرات في السودان.. و"لجان المقاومة" تطرح مبادرة سياسية
مئات المتظاهرين في السودان يحرقون إطارات المركبات في الشوارع ويردّدون شعارات مندّدة بـ"الحكم العسكري"، و"لجان المقاومة" تطرح مبادرة عبر حوار.
-
عطبرة شهدت احتجاجات طلابية وعمالية ومدنية واسعة اليوم الأحد (تويتر)
تظاهر مئات السودانيين، اليوم الأحد، في مدينة عطبرة شمالي البلاد، للمطالبة بـ"عودة الحكم المدني الديمقراطي".
وأفاد شهود عيان لوسائل الإعلام بأنّ المئات خرجوا في شوارع المدينة، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.
وأشار الشهود إلى أنّ المتظاهرين أحرقوا إطارات المركبات في الشوارع، وردّدوا شعارات تندّد بـ"الحكم العسكري"، وتطالب بـ"عودة الحكم المدني".
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "لا للحكم العسكري" و"نعم للدولة المدنية"، و"حرية، سلام، وعدالة".
ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الخميس، إلى "العمل معاً لإيجاد الحلول التي تخرج السودان من دائرة العنف والخلاف وتجنّبه مزالق الانحراف عن السلمية".
ثوار دنقلا يخرجون أيضا اليوم في موكب ثوري عظيم مؤازرة لثوار عطبرة ورفضا للحكم الانقلابي..#مدن_السودان_تنتفض#تسقط_بس#SudanCoup#مليونية13مارس pic.twitter.com/m4ALT9enSZ
— اتحاد مغردي السودان 🇸🇩 (@SUDTwittUN) March 13, 2022
مبادرة "لجان المقاومة"
في سياق متصل، طرحت "لجان المقاومة المستقلة" مبادرة للتوافق الوطني، عبر حوار يضم ألوان الطيف السياسي كافة ، من دون إقصاءٍ لأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكدت "مواصلة التتريس والتظاهرات إلى أن تتحقق كل المطالب"، مشيرةً إلى أنها "الوسيلة الوحيدة للوصول إلى سودان ديمقراطي جديد، يسوده الدستور والقانون".
وشددت في برنامج "حوار البناء الوطني" في التلفزيون القومي، مساء أمس السبت، على "احترام اللجان للقوات المسلحة، باعتبارها الضامن لحماية البلاد"، داعيةً إلى "عدم زجّها في العمل السياسي، وهيكلتها، بحيث تكون جيشاً قومياً موحداً بعقيدة موحدة، تجمع كل الأجسام الثورية".
وقبل أيام، خرج مئات السودانيين في تظاهرات ليلية في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم تنديداً بمقتل متظاهرين اثنين، فيما أعلنت لجان المقاومة "التصعيد الثوري".
ومنذ الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات متواصلة رداً على إجراءات استثنائية اتّخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.
