بينهم لاريجاني.. من هم الذين قدموا أوراق ترشحهم لانتخابات إيران الرئاسية حتى اللحظة؟
مع بدء أمس تسجيل المرشحين للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في إيران في مقرّ الانتخابات المركزي في وزارة الداخلية الإيرانية.. من هم الذين قدموا أوراق ترشحهم حتى اللحظة؟
ترشّح الرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي لاريجاني، اليوم الجمعة، بشكلٍ رسمي للانتخابات الرئاسية في إيران.
ويوم أمس الخميس، كان اليوم الأول لتسجيل المرشحين في الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، والذي بدأ في الثامنة صباحاً بأمر من وزير الداخلية أحمد وحيدي، وانتهى عند السادسة مساءً.
5 مرشحين في اليوم الأول
وترشّح إلى جانب لاريجاني، الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وممثل قائد الثورة والجمهورية فيه حالياً، سعيد جليلي، ليكون أحد أبرز المرشحين في الانتخابات المرتقبة، وهو المعروف بمواقفه المبدئية في السياسة الخارجية، ولاسيما تجاه الغرب والتفاوض مع الولايات المتحدة والعلاقة بها، وهو عضو في عدة مؤسسات سيادية إيرانية، منها مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأيضاً، ترشّح البرلماني محمد رضا صباغيان، والبرلماني عباس مقتدائي، وزعيم حزب "مردم سالاري" الإصلاحي مصطفى كواكبيان، وقدرت علي حشمتيان.
يُذكر أن الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 28 حزيران/يونيو المقبل، على أن تستمر عملية التسجيل لمدّة 5 أيام، تليها مهلة 7 أيام يدرس فيها مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين، ثم فترة الحملات الانتخابية التي تمتد على مدار 14 يوماً.
وكان وحيدي أعلن، الأحد الماضي، بدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الجديدة، أمس الخميس، لاختيار رئيسٍ للبلاد، يخلف الرئيس الشهيد، إبراهيم رئيسي.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية الأصوات (حصول أي من المرشحين على نسبة 50% زائداً واحداً على الأقل من إجمالي عدد المشاركين في التصويت، بحسب قانون الانتخابات الإيراني)، في الـ28 من حزيران/يونيو المُقبل، فسيتم إجراء جولة إعادة في الـ5 تموز/يوليو الذي يليه.
كيف تبدو الأجواء في #إيران مع فتح أبواب التسجيل للمرشحين للانتخابات الرئاسية؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 30, 2024
مراسل #الميادين مالك عابدة @malik_abeda pic.twitter.com/WYYBCIh3ly
وأعلن مقر الانتخابات استعداده لإجراء التصويت الإلكتروني في مناطق عدّة، بما في ذلك مدينة طهران وبعض المدن الكبرى، لكن هذا الأمر يجب أن يخضع لموافقة مجلس صيانة الدستور، الذي لم يتخذ قراراً نهائياً في هذا الأمر بعد.