بين مؤيد ومعارض.. الانقسامات السياسية بشأن التعديل القضائي تنخر حكومة الاحتلال
انقسامات سياسية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب التعديلات القضائية، وتحذيرات من "وضع مقلق جداً" في "إسرائيل".
-
انقسامات سياسية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التعديل القضائي
ردّ وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على خطاب رافضي الخدمة في الاحتياط في سلاح الجو، مشدداً على أنّ "التعديلات القضائية ستُنفَّذ بالكامل، وهي ستبدأ إقرار قانون المعقولية".
أتى ذلك بعد أن تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقتٍ سابق اليوم، عن زلزال يضرب سلاح الجو في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلن 1142 جندياً، بينهم 513 طياراً في الخدمة، نيّتهم تعليق تطوعهم في حال إقرار التعديلات القضائية.
وعلى عكس بن غفير، علّق وزير الأمن، يوآف غالانت، على الأمر قائلاً إنّ "الوضع مقلق جداً"، ودعا إلى تأجيل التصويت في الكنيست على "بند المعقولية".
وفي بيان صادر عنه، أعلن غالانت أنّه "يعمل بكل الطرق من أجل الوصول إلى توافق واسع، ومنع الإضرار بأمن إسرائيل، والحفاظ على الجيش خارج الخلاف السياسي".
ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "غالانت يعمل على تمديد الدورة الصيفية للكنيست، وتأجيل التصويت على القانون، يوم الإثنين المقبل، للتوصل إلى اتفاق".
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "احتمال أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، جلسة تقدير وضع، مع غالانت ورئيس الأركان، من أجل فهم تداعيات رسالة الطيارين على "الجيش".
ونقلت المعلقة السياسية في "القناة الـ13" الإسرائيلية، موريا وولبرغ، عن مصادر سياسية، قولها إنّ "رئيس الأركان قال لوزير الأمن، في مكالمة هاتفية، إنّ هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لاختبار رسالة الطيارين".
وفي السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، "لا يوافق كذلك على قانون إلغاء مبرر المعقولية" ويطلب "عدم المسارعة إلى الهاوية".
وأفادت الصحيفة بأنّ درعي أبدى تحفظاته، في المحادثات التي أجراها مع مسؤولين في المؤسسة السياسية، بشأن سلوك وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، والذين يدفعون، بحسب رأيه، نحو انقسام غير مسبوق، وغير معلوم ما إذا كان من الممكن التراجع عنه.
وأضافت أنّ "درعي غاضب من السلوك والتصريحات لليفين وسموتريتش وبن غفير، وهو لا يريد المسارعة إلى الهاوية".
يأتي ذلك وسط تحذيرات من أنّ "إسرائيل أمام خطر حرب حقيقي، وهي في وضع حساس ومعقد جداً".
وأوضح رئيس شعبة العمليات السابق، اللواء في الاحتياط، إسرائيل زيف، أنّ على "نتنياهو أن يتحمل المسؤولية ووقف التعديلات القضائية، وإلّا فستكون إسرائيل في أزمة خطيرة جداً"، وذلك بعد تهديد أكثر من ألف جندي في سلاح الجو بتعليق تطوعهم إذا أُقرّت هذه التعديلات.
وحذّر اللواء في الاحتياط طال روسو قائلاً: " نحن في حالة تحطم شاملة، ونسرع الى الهاوية، وعلى رئيس الحكومة أن يوقف هذا الجنون".
يُذكَر أنّ "إسرائيل" شهدت، قبل أشهر، أزمة سياسية مماثلة، بحيث تصاعدت الانقسامات السياسية بين الحكومة والمعارضة بسبب تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع حرب داخلية، في وقتٍ شهدت "إسرائيل" تظاهرات لآلاف المستوطنين ضد حكومة نتنياهو.
وأعلن غالانت آنذاك نيّته التصويت ضد التعديلات القضائية، ليعلن نتنياهو إقالته من الحكومة، قبل أن يؤجّل العمل بقرار الإقالة.
في المقابل، أعلن أكثر من وزير حينها نيته الاستقالة من الحكومة إذا أُوقف التشريع القضائي، بينهم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، وبن عفير، ليعلن نتنياهو تجميد إقرار التعديلات القضائية لغاية الدورة الصيفية لـ"الكنيست"، والتي تنتهي في تموز/يوليو الجاري.
ويشهد كيان الاحتلال، منذ نحو 28 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة ضدّ التعديلات القضائية، التي تصرّ حكومة نتنياهو على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن "شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي".
