بيانات النفط الروسي تخالف توقعات الغرب.. وشركات أوروبية تواصل عملياتها في موسكو
وكالة "بلومبيرغ" تتحدث عن ازدهار صناعة النفط في روسيا العام الماضي على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، وتتناول أسباب ذلك.
-
شركات أوروبية تواصل عملياتها في روسيا.. وبيانات النفط تخالف توقعات الغرب
ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير، أنّ "صناعة النفط في روسيا أثبتت قدرتها على الصمود أمام العقوبات".
وأشارت الوكالة، إلى تصريحات الاتحاد الأوروبي وقوله إنّ "روسيا اضطرت إلى خفض إنتاج الخام"، مؤكّدةً أنّ "البيانات من داخل روسيا تشير إلى أمر مختلف".
وأضافت أنّه "عندما أعلنت روسيا الأسبوع الماضي أنّها ستخفض إنتاج النفط بمقدار نصف مليون برميل يومياً، رداً على العقوبات الغربية، كانت هناك شكوك حول ما إذا كانت تفعل ذلك باختيارها".
وأوضحت "بلومبيرغ" أنّ "عام 2022 شهد قيام الشركات الروسية بأكبر قدر من عمليات التنقيب منذ أكثر من عقد، مع القليل من الدلائل على أنّ العقوبات الدولية ورحيل الشركات الغربية قد أضرّا بشكل مباشر بعمليات التنقيب والإنتاج".
وتابعت أنّ تلك البيانات "تساعد في تفسير كيفية انتعاش إنتاج النفط الروسي في النصف الثاني من 2022، حتى مع فرض مزيد من القيود على صادراتها".
وبالحديث عن أبرز العوامل التي ساعدت روسيا في الحفاظ على صناعة النفط لديها، أشارت "بلومبيرغ" إلى أنّ أحد تلك العوامل هو "استحواذ كبار المزودين الدوليين على 15% فقط من إجمالي قطاع الخدمات النفطية في البلاد، إذ أظهرت البيانات أنّ الوحدات الداخلية للمنتجين المحليين تشكل الجزء الأكبر من السوق".
ومن العوامل أيضاً أنّ بعض أهم مزودي خدمات النفط الغربيين مثل شركات "SLB" و"Weatherford" تواصل عملياتها في روسيا، وفق "بلومبرغ".
إضافةً إلى أنّ عملاقي خدمات النفط اللذين غادرا روسيا، شركة "هاليبرتون" وشركة "بيكر هيوز"، باعا أعمالهما الداخلية إلى الإدارة المحلية، ما سمح بالاحتفاظ بالموظفين والخبرة، بحسب الوكالة.
اقرأ أيضاً: بوتين: كفاءة مؤسساتنا الصناعية تسمح باستبدال الشركات التي غادرت روسيا
وفي ختام تقريرها، أكّدت وكالة "بلومبيرغ" أنّ "لدى روسيا الآن احتياطيات تقليدية كافية للحفاظ على تدفق النفط"، مضيفةً أنّه "يمكن الحفاظ على الإنتاج الروسي حول مستويات الإنتاج الحالية لما لا يقل عن 4 إلى 5 سنوات".
يذكر أنّ نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أعلن قبل أيام، أنّ موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يومياً أو نحو 5% في آذار/مارس، وذلك بعد أن طبق الغرب سقفاً لأسعار النفط الروسي.
ورغم توقعات عديدة بانخفاضه من جرّاء العقوبات الغربية، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ إنتاج النفط الروسي ازداد نحو 2% العام الماضي، وبلغ 535 مليون طن، على الرغم من العقوبات.
وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة "إيكونوميست" أنّ العقوبات الغربية المفروضة على الطاقة الروسية لم تضرّ بالاقتصاد الروسي على الإطلاق.
وأشارت المجلة إلى أنّ العقوبات، التي فُرضت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لم تمنع مبيعات الخام الروسي، ولم تتوقف، بل غيّرت وجهتها فقط، من أوروبا إلى الصين والهند.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أكّدت أيضاً أنّ مرونة الاقتصاد الروسي جعلت الجهود، التي تبذلها الدول الغربية لإضعاف موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، جهوداً متعثرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يُتوقع أن تؤدي خطة منسقة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل وضع حد لسعر صادرات النفط الروسية عند 60 دولاراً للبرميل، إلى تقليص عائدات الطاقة الروسية، بصورة كبيرة.
