بغداد لا تستعجل إعادتهم .. تباطؤ ملحوظ في خروج العراقيين من مخيم الهول
وسائل إعلام عراقية وأخرى كردية في سوريا تتداول معلومات عن استعداد دمشق وبغداد، لترحيل دفعة جديدة من النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول، من دون أن يتم البدء بعمليات الترحيل فعلياً.
-
تشهد عمليات إجلاء النازحين العراقيين في مخيم الهول تباطؤاً ملحوظاً
تتداول وسائل إعلام عراقية وأخرى كردية في سوريا معلومات عن استعداد دمشق وبغداد، لترحيل دفعة جديدة من النازحين العراقيين الموجودين في مخيم الهول، وذلك منذ شهر آذار/مارس الفائت، من دون أن يتم البدء بعمليات الترحيل فعلياً حتى الآن، رغم مرور نحو شهرين على هذا الإعلان، ما يفسّر وجود عوائق دون تنفيذ عملية الإجلاء.
ورغم الحماس الذي أبدته الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، لهذا الملف، إلا أنّ المعطيات على أرض الواقع تؤكّد تراجع عمليات الإجلاء، وتناقص أعداد النازحين المقرّر إجلاؤهم من المخيم، وهو ما يظهر من خلال تسجيل عملية إجلاء وحيدة طيلة العام الحالي 2023.
وظهر هذا من خلال تأكيد وزيرة الهجرة العراقية، إيفان جابرو، في مؤتمر صحافي، نهاية العام الفائت، أنّ "هناك 8 آلاف عائلة عراقية موجودة في مخيم الهول، وسنقوم باستئناف عمليات استعادتهم في عام 2023، بإشراف جهاز الأمن الوطني، بعد التدقيق بالأسماء، وستشمل العملية خصوصاً استعادة الأطفال والنساء الذين ليس لهم أي ارتباط بتنظيم داعش".
وبعد ذلك، استعادت الحكومة العراقية، دفعة واحدة فقط خلال العام 2023، في شهر شباط/فبراير الفائت، مؤلفة من 154 عائلة مكوّنة من نحو 580 فرداً، معظمهم من النساء والأطفال، وتم نقلهم إلى مخيم جدعة في محافظة نينوى، على بعد نحو 60 كلم عن موقع مخيم الهول، في الريف الشرقي لمحافظة الحسكة.
وتشهد عمليات إجلاء النازحين العراقيين في مخيم الهول، تباطؤاً ملحوظاً، منذ بدء أول عملية إجلاء في العام 2021، وذلك بالنظر للإحصاءات التي سجّلت من عمليات إجلاء منذ ذلك التوقيت حتى الآن، مع تأكيد وزارة الهجرة العراقية ترحيل نحو 603 عائلات، بعدد أفراد لا يتجاوز الثلاثة آلاف عراقي فقط.
وهي نسبة ضئيلة قياساً بأعداد العراقيين في المخيم، والتي تصل إلى 30 ألف شخص، من أصل نحو 55 ألفاً من سكان المخيم، بينهم أيضاً نحو 8 آلاف من نساء وأطفال عناصر تنظيم "داعش".
ويعود السبب في البطء الملحوظ في عمليات الترحيل، إلى حرص الجانب العراقي، على اتخاذ إجراءات أمنية بإشراف جهاز الأمن الوطني، من خلال الحصول على قوائم بأسماء الراغبين بمغادرة المخيم، والعودة للعراق، وتدقيق أسمائهم، قبل منح الموافقة لوزارة الهجرة على ترحيلهم.
وهذا أدى إلى تأخّر كبير في دفعات المغادرين للمخيم. كما أنّ "الإدارة الذاتية" الكردية، لا تبدو مستعجلة في إجلاء العراقيين، انطلاقاً من أنها تمسك مع الأميركيين بهذا الملف، ومن ضمنه ملف عوائل تنظيم "داعش" التي تقطن في هذا المخيم، وبالتالي الحفاظ على ذريعة بقاء قوات "التحالف" في سوريا، لمنع عودة "داعش" من جديد، ولحماية المخيمات والسجون التي تحوي عناصر وعوائل التنظيم.
ومن هنا، فإنّ عملية إخلاء المخيم وتفكيكه، لا تبدو قريبة، خاصة في ظل وجود اعتراضات داخل العراق، على عودة هذه العوائل ودمجها في المجتمع، والخشية من تشكيلها خطراً على أمن البلاد، وهو أمر لا يبدو أنه يشهد توافقاً وطنياً بين الكتل السياسية، رغم إعلان وزارة الهجرة في تصريحات إعلامية، على تجاوز ذلك، انطلاقاً من واجب الحكومة في استعادة رعاياها، وإعادة تأهليهم وإخضاعهم لدورات نفسية واجتماعية بإشراف من الأمم المتحدة، قبل إعادتهم إلى أماكن سكنهم الأصلية.
وكانت مصادر عراقية متقاطعة، توقّعت إجلاء الأسر العراقية الموجودة في مخيم الهول كافة، حتى نهاية العام المقبل، وهو أمر يبدو صعب التحقّق في حال استمرت وتيرة الإجلاء بهذا البطء، والذي سيعني الحاجة إلى خمس سنوات إضافية على الأقل، لإجلاء كل العراقيين من المخيم.
