بعدما خلفت أكثر من 50 قتيلاً.. رئيس كينيا يدعو لإيقاف الاحتجاجات في البلاد
رئيس كينيا وليام روتو يقول إن الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً يجب أن تتوقّف، ويؤكد أن كينيا دولة ديمقراطية ودولة مسالمة ومستقرة وأن حلّ المشكلات يتمّ عبر الوسائل الديمقراطية.
-
الرئيس الكيني وليام روتو
قال الرئيس الكيني وليام روتو، خلال حضوره قدّاساً في مقاطعة بوميت بوادي ريفت غربي العاصمة نيروبي، إن الاحتجاجات المستمرة في البلاد يجب أن تتوقّف، مؤكداً أن "هذا سيتوقّف، كفى".
وأضاف: "سنحمي الأمة في المستقبل، وسنحمي الحياة، وسنحمي الممتلكات، وسنوقف اللصوص، وسنوقف القتلة، وسنوقف الفوضى لأن كينيا دولة ديمقراطية ونريد دولة مسالمة ومستقرة لأن قضايانا يتم حلّها باستخدام الوسائل الديمقراطية".
وأشار إلى أن إدارته "قدّمت بالفعل تنازلات كبيرة استجابة لمطالب المتظاهرين من الجيل Z"، بما في ذلك رفض مشروع قانون الزيادة الضريبية للعام 2024 وسحبه، بالإضافة إلى إقالة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة وطنية جديدة.
وفي إشارة إلى الاحتجاجات والمحتجين، قال روتو إنهم "قالوا إننا يجب ألّا نمرّر مشروع قانون المالية، وتراجعت عن ذلك، ثم اتصلت بهم وقالوا إنهم لا يريدون الحضور لإجراء محادثات معي (...) المحتجون ما زالوا يقولون إنهم بلا وجه ولا هيئة.. لقد منحت الجميع فرصة ليقولوا ما يريدون. لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو. البلد أهم بكثير من أي مجموعة من الناس".
من جهته، قال زعيم المعارضة في كينيا، رايلا أودينغا، في بيان يوم الأحد، إن "العدالة يجب أن تسبق أي حوار"، وحدد عدداً من المطالب بما في ذلك "تعويض ضحايا وحشية الشرطة، ورفض القضايا المتعلقة بالاحتجاجات، والإفراج عن المعتقلين"، وفق تعبيره.
واقترح أودينغا إجراء حوار وطني يضم ممثّلين متنوّعين لمعالجة قضايا مثل الحكم، وارتفاع تكاليف المعيشة، والقبلية، والفساد، والإدارة المالية.
يذكر أن الرئيس الكيني عيّن 11 عضواً في حكومته الجديدة، حيث احتفظ بـ6 وزراء من الحكومة السابقة، في حقائب الدفاع والداخلية، بالدفعة الأولى من التعيينات. كما احتفظ بوزراء الداخلية والدفاع السابقين، إلا أنهُ لم يعيّن بعد وزيراً للمالية.
وكان روتو، قد أقال الأسبوع الماضي، جميع الوزراء باستثناء واحد. وقال إنه سيشكّل حكومة جديدة واسعة النطاق لحلّ القضايا المتسبّبة بالاحتجاجات، والتي استمرت شهراً. كما أضاف أنه سيستجيب لمطالبات المتظاهرين الشباب. وقد تمّت إقالة الحكومة، كتنازل لمطالب احتجاجات دعت المشرّعين إلى التصويت ضد مشروع قانون مالي، يقضي بفرض ضرائب جديدة.
