بعد تصريحات ماكرون.. بوريل: الضمانات لأوكرانياً أولاً ولروسيا لاحقاً
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يصرّح بأنّ حلّ النزاع الدائر في أوكرانيا يتطلّب تسديد موسكو تعويضاتٍ مالية، والبتّ قضائياً في جرائم الحرب.
-
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل (أرشيف)
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أنّ حلّ النزاع الدائر في أوكرانيا، يتطلّب تقديم "ضماناتٍ أمنيةٍ لأوكرانيا"، متابعاً: "سيتم البحث لاحقاً بالنسبة إلى ضماناتٍ مماثلةٍ لروسيا".
وخلال ندوةٍ نظّمها معهد جاك ديلور الأوروبي، قال بوريل إنّ "الخروج من الحرب يجب أن يكون باحترام الشرعية الدولية".
وأشار إلى أنّ هذا الأمر يتطلّب تسديد موسكو تعويضاتٍ مالية، والبتّ قضائياً في جرائم الحرب، وانسحاب القوات الروسية.
هذا ويأتي موقف بوريل إثر تصريحاتٍ أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت الماضي، إذ بحث لساعات عدّة مع نظيره الأميركي جو بايدن في "هيكلية أمنية" للمستقبل، مشيراً إلى ضرورة توفير "ضمانات أمنية لروسيا حين تعود إلى طاولة" المفاوضات.
وأثارت تصريحات ماكرون انتقادات من جانب أوكرانيا ودول في شرق أوروبا تُطالب باتّباع نهج أكثر تشدّداً حيال روسيا، وتتّهم غالباً الرئيس الفرنسي بأنّه متسامح جداً مع موسكو ومنفتح جدّاً تجاهها، ما تنفيه باريس التي تؤكّد دعمها لكييف مع بقية الدول الأوروبية.
يُذكَر أنّ روسيا أعلنت، في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، تسليمها قائمة "مقترحات" إلى الولايات المتحدة، تشمل الضمانات القانونية التي تطالب بها من أجل المحافظة على أمنها.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، آنذاك، أنّ "واشنطن حرّفت، في ردّها، المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية المتبادلة بين الولايات المتحدة وروسيا".
وأعلنت في وثيقتها، أنّه من أجل تهدئة الوضع في أوكرانيا، يجب أن تفي كييف بتنفيذ اتفاقيات مينسك، وأن يتم إيقاف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
