بتأييد 13 صوتاً.. مجلس الأمن يتبنّى قراراً لتوسيع مساعدات قطاع غزة
مجلس الأمن الدولي يتبنّى القرار 2720 المتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة، بتأييد 13 صوتاً، وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
-
مجلس الأمن الدولي في إحدى جلساته (أرشيف)
تبنّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، القرار 2720، المتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة، بعد أكثر من 75 يوماً من العدوان الإسرائيلي، الذي أسفر عن استشهاد أكثر 20 ألف فلسطيني، وجرح ما يزيد على 53 ألفاً.
وحظي القرار بتأييد 13 صوتاً من الدول الأعضاء في المجلس، بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
ويدعو القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل السماح "فوراً، ومن دون عرقلة"، بدخول المساعدات للقطاع بصورة موسّعة، و"إيجاد الظروف الملائمة لوقف القتال بصورة مستمرة".
كما يطلب القرار الأممي إلى أطراف النزاع السماح بتسهيل استخدام كل المنافذ المتاحة، على امتداد قطاع غزة، والتي تشمل المعابر الحدودية، وضمنها معبر كرم أبو سالم، من أجل تأمين المعونات.
كذلك، يكون على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "تعيين منسّق إنساني رفيع المستوى"، بهدف "التثبّت من عدم تحويل المعونات إلى جهات طرف في النزاع"، بموجب القرار. بدوره، يقدّم المنسّق الإنساني المعيَّن تقريراً بشأن التنفيذ خلال 5 أيام.
غوتيريش: "الحل الحقيقي يكمن في وقف القتال"
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنّ "الحلّ الحقيقي يكون في وقف القتال، بصورة عاجلة، لأسباب إنسانية"، مشيراً إلى أنّ عدد الضحايا في غزة "غير مسبوق في كل النزاعات".
ولفت غوتيريش إلى غياب أي حماية للمدنيين على مدى أسابيع، بعد أن أدّى القصف الإسرائيلي المكثّف على القطاع إلى استشهاد أكثر من 20 ألف شخص، جلّهم من النساء والأطفال، في حين "تم تهجير 85% من السكان، وتدمير القطاع الصحي".
وأضاف أنّ "تفريغ حمولة الشاحنات وإعادة تحميلها في المعابر غير عمليَّين، ولا يلبيّان الحاجة إلى المساعات العاجلة"، في الوقت الذي تفتقر الأمم المتحدة إلى شاحنات كافية في غزة، لتقوم بمثل هذه المهمة، بعد تدمير معظمها.
وأعرب غوتيريش عن أمله أن تُفضي المفاوضات عبر قطر ومصر إلى "إخراج كل الأسرى الإسرائيليين"، وعن خيبة أمله "من أنّ كبار المسؤولين في إسرائيل وضعوا حل الدولتين موضع شك".
مندوب فلسطين: "إسرائيل" تستغلّ حاجة أهل القطاع لتفرض إرادتها
أما مندوب فلسطين المحتلة في مجلس الأمن، رياض منصور، فأشار إلى أنّ 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، يناضلون من أجل البقاء على مدى أكثر من 75 يوماً، حتى الآن.
ولفت منصور إلى العمل مع المجموعتين العربية والإسلامية "من أجل تأمين المساعدات ومنع التهجير"، لافتاً إلى أنّ الاحتلال "خلق كارثةً إنسانيةً لا نظير لها، من خلال القصف العشوائي، بحيث لم يستثنِ المستشفيات".
وأشار إلى أنّ آلاف شاحنات المساعدات تنتظر في الجانب المصري، في حين أنّ مليوني فلسطيني في حاجة ماسة إلى تلك المساعدات، مؤكداً أنّ "إسرائيل تستخدم هذا العوز لتفرض إرادتها وتمنع عودة المهجّرين".
موسكو: واشنطن أفرغت القرار من مضمونه ولا نقبله
وتأكيداً للمواقف الأميركية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه منذ بدئه قبل أكثر من شهرين، شدّدت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ليندا غرينفيلد، على دعم بلادها ما زعمت أنّه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وزعمت غرينفيلد أنّ القرار "لن يسمح لحماس بتأدية دور في مستقبل القطاع، ويمهّد لحل الدولتين".
من جهتها، رأت موسكو أنّ واشنطن "استخدمت كل وسائل الضغط والابتزاز والإكراه كي تفرض هذا القرار، ومنحت إسرائيل ترخيصاً بالقتل من دون حساب".
واتهم مندوب روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة الأميركية بـ"الضغط من أجل إفراغ نص مشروع القرار المتعلق بغزة من جوهره"، مشيراً إلى أنّها "أدرجت عنصراً خطيراً في مشروع القرار، يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة".
وأضاف أنّ بلاده كانت لتستخدم حق النقض "الفيتو" ضدّ القرار، "لو لم يدعمه عدد من من الدول العربية"، إلا أنّ روسيا "لم توقفه، إرضاءً للعرب".
وأعرب عن رفض هذا القرار، مؤكداً أنّ روسيا "لا يمكنها وضع اسمها عليه"، وأنّ الابتزاز الذي مارسته الولايات المتحدة يجعل القرار "نقطةً سوداء" في تاريخ مجلس الأمن.
يُذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية أفشلت، في الـ8 من الشهر الجاري، تبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لدواعٍ إنسانية وإدخال المساعدات، عبر استخدامها حق النقض "الفيتو"، في حين نال المشروع 13 صوتاً مؤيداً.
