تبحث حكومة الرئيس الهندي، ناريندرا مودي، عن بدائل للبرامج التي صنعتها مجموعة "NSO" التجسسية الإسرائيلية، بعد فضائح التجسس في جميع أنحاء العالم.

وتتطلع الهند إلى برامج تجسس جديدة ذات مكانة أهم من نظام "بيغاسوس"، الذي أصبح مكشوفاً، حيث يعد صانعو برمجيات المراقبة المنافسون، عطاءات بشأن الصفقات المربحة التي تقدمها حكومة مودي.

وقرر مسؤولو الدفاع والاستخبارات في الهند، الحصول على برامج تجسس، وهم مستعدون لدفع ما يعادل 120 مليون دولار مقابل عقود برامج تجسس جديدة.

كما من المتوقع أن يقدم عشرة منافسين عروضاً للحكومة الهندية.

وتظهر خطوة الحكومة الهندية كيف أنّ الطلب على هذه التكنولوجيا المتطورة - وغير المنظمة إلى حد كبير - لا يزال قوياً، على الرغم من الأدلة المتزايدة على أنّ الحكومات في جميع أنحاء العالم، أساءت استخدام برامج التجسس، من خلال استهداف المعارضين والنقاد.

• مواضيع متعلقة

نيجيريا والهند تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

18 تشرين ثاني

روسيا تعتزم زيادة الصادرات الصناعية إلى الهند لـ 8 مليارات بحلول 2030

11 تشرين ثاني

ولم تعترف الهند علناً بكونها عميلًا لـ "NSO". ومع ذلك، تمّ العثور على البرامج الضارة للشركة على هواتف الصحافيين والأكاديميين، ذوي الميول اليسارية، وقادة المعارضة في جميع أنحاء الهند، ما أثار أزمة سياسية. 

وخلال العام 2021، شهدت الهند تظاهرات مطالبة بالتحقيق في فضيحة برنامج التجسس "بيغاسوس".

وفي 28 تموز/يوليو 2022، أكدت المفوضية الأوروبية اختراق أجهزة كبار مسؤوليها  عبر برنامج "بيغاسوس".

أما في آذار/مارس 2022، فقد صوّت البرلمان الأوروبي على إنشاء لجنة تحقيق جديدة، للتحقيق في مزاعم حصول الدول الأعضاء في أوروبا على برنامج التجسس "بيغاسوس" واستخدامه.

ووجد الباحثون باستمرار أنّ أعضاء المجتمع المدني – الصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان – قد تمّ استهدافهم من قبل الحكومات باستخدام "بيغاسوس"، بالرغم من التأكيدات أنه يتم استهداف المجرمين الخطرين والإرهابيين فقط.

وكانت شركة "أن أس أو غروب"، المنتجة للبرنامج التجسسي، ومقرّها "إسرائيل"، مثار جدل العام 2021، بعد أن كشفت وسائل إعلام استهداف حكومات لمعارضين بهذا البرنامج، القادر على تشغيل الكاميرات والميكروفونات للهواتف المحمولة، وسرقة بياناتها، من دون علم أصحابها.