المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو وضع قنبلة في خطابه.. والاحتجاجات مستمرة
وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن الدعوات لاستمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو وتعديلاته القضائية ما تزال مستمرة، على الرغم من إعلانه تأجيل البتّ بها وإقرارها، فيما تتهمه جهات إسرائيلية عديدة بفقدان المصداقية.
-
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ عضوي الكنيست آرييه درعي ويولي أدلشتاين، يضغطان على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للتراجع عن إقالة وزير الأمن يوآف غالانت.
وأكّدت القناة 12 الإسرائيلية أنه "في المؤسسة الأمنية، هم معنيون باستمرار غالانت في منصبه"، وجاء ذلك متزامناً مع لقاء جمع نتنياهو وغالانت، اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، في إطار نقاش أمني، وبمشاركة مسؤولين أمنيين آخرين، بحسب موقع "والاه".
وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الإثنان، منذ أن أعلن نتنياهو، الأحد، نيته إقالة غالانت على خلفية تباين في المواقف تجاه التحركات الاحتجاجية الجارية والتعديلات القضائية التي يريد نتنياهو إقرارها، فيما تستمرّ الاحتجاجات، اليوم الثلاثاء، في عدة شوارع في تل أبيب، منذ ساعات الظهيرة، ويرجّح أن تتزايد وتيرتها وحجمها مع اقتراب ساعات الليل، على غرار الأيام الماضية.
وكان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، قد دعا زعيمي المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس إلى "وقف المحادثات بخصوص التعديلات القضائية"، مؤكداً أنّ "نتنياهو قام بمناورة خداع.. ولن أشارك في ذلك".
وخلال مقابلة تلفزيونية، قال ليبرمان إنّ "نتنياهو لا يؤدي مهامه وليس مؤهل لشغل منصبه"، مشيراً إلى أنه "أقال وزير أمنه.. وهو لا يفهم سلم الأوليات".
دعوات لضرورة استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو
كذلك، ذكر موقع "إسرائيل 24 نيوز"، أنّ الحراك الجماهيري دعا إلى مظاهرة اليوم الثلاثاء، لقراءة ما أطلق عليها اسم "وثيقة الاستقلال"، تحت شعار"لن نتوقف، لن نسمح لهم بأن يدفعونا إلى السبات!".
وأطلق منظمو الحراك الجماهيري ضدّ التعديلات القضائية، دعوةً لمسيرة اليوم الثلاثاء أيضاً، بعنوان "مسيرة الصمت"، من المقرر أن تبدأ من الساحة المتاخمة لمقر وزارة الأمن في تل أبيب، باتجاه المنزل الذي أعلن فيه تأسيس كيان الاحتلال عام 1948.
اقرأ أيضاً: كيف قرأت المعارضة الإسرائيلية تجميد نتنياهو التعديلات القضائية؟
وذكر بيان الحراك الاحتجاجي أنّه يأتي للاعتراض على "التسييس الكامل للجنة اختيار القضاة"، وأكّد أنّه "الليلة الماضية، هاجمت مليشيات عنيفة، تجد الحضن الدافئ من قبل بن غفير، متظاهرينا بعنف في جميع أنحاء البلاد، وهم لا يتوقفون! ونحن أيضا لن نتوقف!".
نتنياهو فقد مصداقيته
وفي حديث متلفز في القناة (24)، قال يائير غولان، عضو الكنيست السابق عن حزب ميرتس، إنه "قبل كلّ شيء، فإنّ الحراك الاحتجاجي يجب أن يستمر، وما نراه هنا هو تجميد التشريعات وليس إلغاء الانقلاب"، وذلك على ضوء سؤال عن الخيارات المطروحة لحلّ الأزمة القائمة.
وتابع موضحاً: "نحن نطالب بشكل واضح بإلغاء كلّ التشريعات، وأيّ تعديلات في النظام الإسرائيلي يجب أن تتمّ عبر حوار لا يبدأ من خطة هدفها تخليص نتنياهو من المحاكمة، أو السماح للمتدينين بالاستمرار في انفصالهم، أو ضمّ الضفة الغربية".
وأضاف غولان بأنّه "لا يثق بنتنياهو، فيما خص الدعوة إلى الحوار"، مشيراً إلى أنّ "الرجل فقد مصداقيته في العقد الأخير المرة تلو الأخرى، لذلك مع نتنياهو نتحدث فقط بالدلائل، ولا نقبل بالوعود.. ولن تنجح الحكومة في تضليلنا".
خيبة أمل لدى معسكر الليكود
بالمقابل، قال ميخائيل كلاينر، رئيس المحكمة الداخلية لحزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، إنّ "هناك خيبة أمل لناخبي الليكود، إذ لم يذهب أغلبية الناخبين إلى المظاهرات المؤيدة للتشريعات أمس، لأنّهم فهموا أننا خسرنا هذه المعركة"، معتبراً أنه "ستكون هناك معارك جديدة، وآمل أن ننتصر بها".
كما اعتبر معارضون أنّ "نتنياهو وضع قنبلة بين كلماته أمس، حين تحدث عن نيته إقامة حرس مدني، يضعه تحت إشراف شخص كان متهماً بالإرهاب"، في إشارة إلى بن غفير، معتبرةً أنه "أمر خطير جداً، ومن الممكن أن يبشّر بأمور فظيعة".
وأشار إعلاميون إسرائيليون إلى أنّ "بن غفير أقال قبل أسبوعين قائد شرطة تل أبيب، لأنّ تصرفه لم يعجبه، واضطرّ إلى التراجع عن ذلك لاحقاً بسبب الموقف الشجاع للمستشارة القضائية للحكومة"، ووصفوا تصرفاته بأنها "ميليشيوية".
فيما علّق السياسي المعارض ياريف أوبنهايمر قائلاً "لا أرى كيف يمكن أن نصل إلى تفاهمات.. يوجد هنا طرفان، طرف يريد الديمقراطية مع الحفاظ على فصل السلطات واستقلالية القضاء، وطرف آخر يريد قضاء غير مستقل يتمّ تعيينه من قبل الحكومة.. هذه ليست حكومة تؤمن بالديمقراطية".
اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: انخفاض ملحوظ لـ"الشيكل" على خلفية العاصفة السياسية
كلام نتنياهو عن وقف التعديلات يعاكسه الوضع
وبحسب ما ورد في هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ الحكومة "طرحت على الكنيست مشروع القانون الخاص بتشكيل لجنة اختيار القضاة للتصويت عليه، رغم وقف التشريع".
ويشار إلى أنّ نتنياهو ألقى خطاباً، أمس الإثنين، صوّر نفسه فيه على أنه "المرأة التي مثلت للمحكمة أمام الملك سليمان" لتطالب بطفلها، وتنازلت عنه لاحقاً لإنقاذه من البتر إلى نصفين بينها وبين المرأة الأخرى، قائلاً: "وهذا بالضبط ما أفعله".
وقال نتنياهو، في تأكيد إضافي لنيته إرجاء عملية التشريع، إلى دورة الكنيست المنعقدة بعد الأعياد، إنّه "سيجمّد التشريعات إلى حين، ريثما يتمّ العمل على تحقيق توافق أوسع، يسمح بتمرير رزمة تشريعات قضائية، تعيد التوازن إلى مبدأ فصل السلطات"، وفق زعمه.
محافظ "بنك إسرائيل" يحذر من المخاطر الاقتصادية للتعديلات
وفي سياق متصل، بعث محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، رسالةً إلى نتنياهو وأعضاء اللجنة المالية في الكنيست، دعا فيها إلى "إلى الحفاظ على استقلالية المؤسسات، وإجراء تغييرات جوهرية بالتوافق فقط"، مشيراً إلى "المخاطر الاقتصادية التي تنطوي عليها التشريعات القضائية".
وقال يارون إنّ "المؤسسات القوية والمستقلة أمر حيوي لاستقرار وازدهار المرافق الاقتصادية على المدى الطويل"، وأشار إلى أنّ "التطورات في الأسواق المالية، ومواقف الجهات الاقتصادية الدولية حيال خطة التعديلات القضائية، هي خير دليل على أهمية ضمان استقلالية ومهنية الهيئات العامة في إسرائيل".
وكان موقع معاريف الإسرائيلي نشر، اليوم الثلاثاء، تقرير "بنك إسرائيل" لعام 2022، والذي تضمّن مجمل النشاط الاقتصادي للكيان خلال العام الماضي.
ويعكس التقرير الموقف الاقتصادي لإسرائيل عقب تداعيات فيروس كورونا، حيث سُجل نمو اقتصادي بنسبة 8.6% خلال عام 2021، و6.4% في عام 2022، إلا أن النمو والتعافي جاءا على حساب الاستقرار المالي، حيث ارتفع التضخم في عام 2022 إلى نسبة 5.3%، لأول مرة منذ عقد، متجاوزاً النسبة المستهدفة.
