المعارضة الإسرائيلية تهاجم قانون التجنيد: تفكك "جيش الشعب" ونهايته
وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن قانون التجنيد الجديد يُتَوقَّع له أن يمنح اعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، وهذا يشكل تهديداً حقيقياً.
-
لابيد: فقط أولادنا سوف يلتحقون بـ"الجيش"
أفاد موقع "سيروغيم" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن رئيس المعارضة، يائير لابيد، هاجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب قانون التجنيد، قائلاً إن هذه نهاية "جيش الشعب".
وأضاف الموقع الإسرائيلي أنه على خلفية نية الحكومة ترويج قانون التجنيد الجديد، هاجم لابيد بشدة القانون الناشئ، قائلاً إن قانون التجنيد الذي تطرحه حكومة الاحتلال، "له معنى واحد: نهاية جيش الشعب".
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قانون التجنيد الجديد يُتوقع أن يمنح اعفاءً واسعاً لقطاع الحريديم (من الخدمة العسكرية)، وهذا يشكل تهديداً حقيقياً.
وقال لابيد: "فقط أولادنا سوف يلتحقون بالجيش. فقط أـولادنا سوف يمنحون ثلاثة أعوام. أولادنا فقط هم من سيخاطرون بحياتهم. أولئك الذين لا يلتحقون، ستزيد مخصصاتهم، وسيكون أولادنا فقط هم السذج الذين يعملون ويدفعون الضرائب".
وأكد لابيد أن هذا ليس قانون تجنيد، بل إنه استسلام غير مشروط للتهرب والرفض للخدمة، مضيفاً أن هذا تنازل عن "القيم التي تأسست عليها إسرائيل".
وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" بشأن تعديل قانون التجنيد، في "تفكك الجيش".
ويشرع التعديل المقترح إعفاء قطاع الحريديم من الخدمة العسكرية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن المسارين اللذين اقترحهما كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يوآف غالانت يكرسان انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل عبء الخدمة العسكرية.
وفي تحليل أعدّه معلقها السياسي، أرئيل كهانا، نبهت الصحيفة إلى أنه "ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون يهودي ملزماً بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتم إعفاء يهودي آخر فقط لأنه وُلد منتمياً إلى تيار محدد".
يُشار إلى أن سموتريتش اقترح أن يتم إعفاء أتباع قطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم سن الـ21 عاماً بدلاً من 26 عاماً، كما هو معمول به حالياً، في حين يقترح غالانت أن يتم الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي الثالثة والعشرين.
من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هناك مخاوف تسود الائتلاف الحاكم من إمكان تفككه بسبب تعديل قانون التجنيد، على نحو يسمح بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار المحتمل للمحكمة العليا بإلغاء التعديل قد يدفع الأحزاب الحريدية إلى الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي يُفضي إلى سقوطها.
