طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية بـ"اعتماد آلية العدِّ والفرز اليدويَّين في أيّ انتخاباتٍ مقبلةٍ، وبإعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي".

ووصفت اللجنة أداء المفوضية العليا للانتخابات بـ"الفاشل"، ودعت إلى تقديم رئيسها وأعضائها إلى القضاء.

وفي سياق متَّصل، أكَّد مجلس القضاء الأعلى "عدم صدور أيِّ قرار قضائي حتى الآن بخصوص نتائج الانتخابات"، في وقتٍ تستمرُّ الاعتصامات في العاصمة بغداد ومحافظاتٍ عراقيةٍ أخرى "رفضاً لنتائج الانتخابات، وللمطالبة بإعادة العدِّ والفرز يدوياً".

• مواضيع متعلقة

بوتين والسوداني يبحثان هاتفياً قضايا الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

21 تشرين ثاني

المجلس الوزاري العراقي: الشكوى الإسرائيلية ذريعة لتبرير عدوان مخطط له على بلادنا

19 تشرين ثاني

وأمس الأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية تسلّم الطعون، البالغ عددها نحو 1400، مشيرةً إلى أنها "ستقوم بالنظر في الطعون المقدَّمة من المعترضين على النتائج وفق القانون".

وقبلها، قال مراسل الميادين في بغداد إنّ "المتظاهرين يحاولون التقدم في اتجاه بوابة المنطقة الخضراء"، مضيفاً أنّهم "نصبوا عدداً من خِيَم الاعتصام عند البوابة".

وأشار إلى أنّ "شيوخ عشائر ومرشَّحين مستقلين يشاركون في الاعتصام عند بوابة المنطقة الخضراء"، فضلاً عن مشاركة أنصار "تحالف الفتح" في الاحتجاجات في بغداد والمحافظات.

وأوضح مراسلنا أنه لم يتمّ تحديد سقف زمني للتظاهرات، لكنها بدأت تتحوّل إلى اعتصامات، وتم نصب الخيم، وأن المطلب الأساسي للمتظاهرين هو إعادة العد والفرز اليدويَّين لأصوات المقترعين في الانتخابات.