أكّدت القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية رفضها "طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية".

وعقب اجتماع  الأحد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أصدرت القوى الوطنية بياناً طالبت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالنظر بجديّة في جميع الطعون المقدمة، وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل لجميع المحطات.

كما دعت رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل، "باعتباره حامياً للدستور، لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر"، معربةً عن دعمها لمطالب المتظاهرين المشروعة واستمرار جميع الفعاليات المتاحة دستورياً لتحقيق ذلك.

• مواضيع متعلقة

بوتين والسوداني يبحثان هاتفياً قضايا الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

21 تشرين ثاني

المجلس الوزاري العراقي: الشكوى الإسرائيلية ذريعة لتبرير عدوان مخطط له على بلادنا

19 تشرين ثاني

من جهتها، أعلنت المفوضية اليوم الاثنين أنها ستباشر الأربعاء المقبل بـ "أول مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ70 محطة لمحافظة نينوى"، مشيرةً إلى أنها "ستتم بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والأعلام". 

وكانت أعلنت أمس الأحد إنجاز 816 طعناً، لافتةً إلى أنّ "الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة".

كذلك، طالبت اللجنة التحضيرية للتظاهرات، الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، في وقت سابق، الحكومة العراقية باعتماد آلية العدّ والفرز اليدويَّين في أي انتخابات مقبلة، كما دعت إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي.

ويشهد العراق موجة من الاحتجاجات الشعبية، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، التي اعتبرتها مجموعة كبيرة من القوى السياسية غير صحيحة، مشكّكةً في نزاهة عملية فرز الأصوات وصدقيتها.