العراق: المحكمة الاتحادية ترجئ النظر في الطعن بجلسة البرلمان
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعلن تأجيل المرافعة بشأن دعوتين خاصتين ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وطعناً بعدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
-
العراق: المحكمة الاتحادية ترجئ النظر في الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل المرافعة بشأن دعوتين خاصتين ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وطعناً بعدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد حتى يوم 25 من كانون الثاني/ يناير.
وكانت المحكمة قد حددت اليوم الأربعاء جلسة للنطق بدعوى تقدم بها كل النائب باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان، وتم الأخذ به نظراً لاستيفاء الدعوى جوانبها الشكلية، وأسانيدها كافة.
وحول أسباب تقديم الدعوى، فإن النائبين قدماها على خلفية ما شاب الجلسة النيابية الأخيرة من مخالفات دستورية، ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب، وعليه طُلب إصدار أمر ولائي لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها، ويتخذها مجلس النواب، ورئيس المجلس، ونائبيه لحين حسم الدعاوى.
وكانت المحكمة قد قررت إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب إيقافاً مؤقتاً حتى حسم الدعوتين، مشيرةً إلى أن القرار ملزمٌ للسلطات كافة.
وكان محمد الحلبوسي قد فاز برئاسة البرلمان العراقي، بعدما نال 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني. كما تم أيضاً في نفس الجلسة انتخاب حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس مجلس النواب العراقي، والنائب شاخوان عبدالله أحمد نائباً لرئيس المجلس.
و كانت هذه الجلسة الأولى للبرلمان العراقي منذ أن صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات، التي جرت في الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر، وفاز فيها التيار الصدري بغالبية 73 مقعداً.
هذا ونفى المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري على نحو قاطع ما يجري التداول به بشأن تأليف الحكومة وزيارة العامري لكردستان العراق.
وفي بيان النفي، وصف المكتب كل ما يجري التداول به في هذا الشأن بأنه "كذبٌ محضٌ ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام"، داعياً وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية".
