العراق: التيار الصدري يدعو أنصاره إلى الانسحاب من أمام مجلس القضاء
بعد اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، زعيم التيار مقتدى الصدر يطلب منهم الانسحاب. ومجلس القضاء الأعلى يعلن استئناف عمله بعد فك الحصار عن مبناه والمحكمة الاتحادية.
-
أنصار التيار الصدري خلال اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى (أ ف ب)
طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنصاره بـ"الانسحاب من ساحة الاعتصام، أمام مجلس القضاء الأعلى العراقي، وإبقاء وجود الخيام في محيطه".
وقال بيان، صادر عن مكتب الصدر، إنه بعد "الاعتصام أمام القضاء الأعلى من أجل تشجيعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسـدين"، فإنه نصح أنصاره بالانسحاب، من أجل "المحافظة على سمعة الثوّار، وعدم تضرر الشعب".
وأضاف: "ليستمر اعتصامكم أمام البرلمان إن شئتم ذلك، فالقرار قرار الشعب".
#التحليلية | بين الإطار والتيار اشتباك سياسي غير مسبوق. هل انتهت مساحة التفاهم بين الطرفين؟#العراق pic.twitter.com/2ATjbqG1LN
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 23, 2022
من جهته، قال صالح محمد العراقي، المقرّب من الصدر ، إنه يوجد "في السلك القضائي في العراق كثيرون من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسدين".
وأضاف العراقي:" أنصح بالانسحاب من أجل المحافظة على سمعة الثوار، وعدم تضرر الشعب، مع إبقاء الخيم تحت العناوين التي يريد الشعب تحقيقها".
وتابع المقرب من مقتدى الصدر: "ليستمرّ اعتصامكم أمام البرلمان إن شئتم ذلك، فالقرار قرار الشعب".
من جانبه، أكّد مجلس القضاء الأعلى، على "المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".
وأعلن مجلس القضاء "استئناف عمله بعد انسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى المجلس والمحكمة الاتحادية العليا".
وأكّد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أنّ "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، لكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمرٌ خطِر يهدد البلاد".
ويأتي هذا بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى إيقافَ عمل السلطات القضائية في البلاد، بعد توجه أنصار التيار الصدري إلى الاعتصام أمام مبنى القضاء في بغداد.
وعقب تعليق مجلس القضاء الأعلى عمله، أعلن الإطار التنسيقي "الإدانة الكاملة للتجاوز الخطِر عن المؤسسة القضائية".
وأكّد الإطار التنسيقي أنّ "القضاء هو الصمام الوحيد المتبقي نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات، وفرض إرادتها خارج سلطات الدولة"، محمّلاً الحكومة "كامل المسؤولية من أجل المحافظة على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين، وخصوصاً السلطة القضائية".
من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق إلى احترام مؤسسات الدولة، والسماح بعملها من دون عوائق، من أجل خدمة الشعب العراقي.
