أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في خطوة أتت بناءً على دعوى "تزوير" تقدّم بها أحد النواب.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنّها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023". كما اتخذت المحكمة قراراً مماثلاً بحقّ النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقاً للبيان.

وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدّم بها النائب ليث الدليمي متهماً رئيس البرلمان بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

وكان الدليمي، اتهم، في كانون الثاني/يناير الماضي، رئيس البرلمان، في بيان، بإنهاء عضويته كنائب عبر أمر نيابي "غير قانوني".

• مواضيع متعلقة

"البنتاغون": تعرّضت قواتنا لـ 206 هجمات في سوريا والعراق والأردن منذ تشرين الأول 2023

23 تشرين ثاني

بوتين والسوداني يبحثان هاتفياً قضايا الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

21 تشرين ثاني

بيان حزب تقدم في العراق … pic.twitter.com/vFfFO2aLYK

— حزب تقدم (@TakadumParty1) November 14, 2023

بدوره، وصف الحلبوسي القرار بأنّه "غريب"، مؤكّداً أنّ هناك من يسعى إلى "عدم استقرار البلد".

وأبدى الحلبوسي استغرابه من صدور هذا القرار  ومن "عدم احترام للدستور"، لافتاً إلى أنّه سيلجأ إلى الإجراءات التي "تحفظ الحقوق الدستورية".

وتعليقاً على القرار القضائي، ندّد حزب "تقدّم"، في بيان، بما اعتبره "خرقاً صارخاً للدستور" و"استهدافاً سياسياً"، كما أعلن استقالة 3 من الوزراء من الحكومة.

وأفاد بيان حزب "تقدم"، الذي ينتمي إليه الحلبوسي، بأنّ "قيادات الحزب ونوابه اجتمعوا بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وبعد دراسة الموضوع، قررنا أن يستقيل ممثلو الحزب في الحكومة الاتحادية وهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، وزير الصناعة والمعادن، ووزير الثقافة والسياحة والآثار".

يذكر أنّ الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار، حصل على أوّل ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018، كما انتُخب رئيساً للمجلس للمرة الثانية في كانون الثاني/يناير 2022، في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021.