اتهمت زعيمة الحزب الجمهوري "شين فين" في إيرلندا الشمالية، اليوم الأحد، الحكومة البريطانية بـ"انتهاك القانون الدولي"، عبر مشروع قانون يعدّل بنود مرحلة ما بعد "بريكست" في المقاطعة، معتبرةً أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون يحاول عبر ذلك استعادة سلطته.

وأكدت ماري لو ماكدونالد التي تصدّر حزبها "شين فين" للمرة الأولى الانتخابات  المحلية في الـ 5 من أيار/مايو أنّ "أغلبية كبرى من النواب في مجلس إيرلندا الشمالية تدعم البروتوكول".

وقالت ماكدونالد لشبكة "سكاي نيوز" إنّ "البروتوكول يعمل"، معقّبةً بأنّ "تعديله من جانب واحد يعني أنّ الحكومة البريطانية تنتهك القانون الدولي".

وأضافت: "اقتراحات الحكومة معدّة لتحريك الطموحات القيادية لدى بوريس جونسون أو أحد خلفائه المحتملين"، فيما يحاول رئيس الوزراء استعادة سلطته بعدما نجا في الآونة الأخيرة من تصويت لحجب الثقة  قام به حزبه المحافظ.

لكنّ الحزب الوحدوي لإيرلندا الشمالية يرفض المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست في حال عدم تعديل البروتوكول.

• مواضيع متعلقة

"ديكلاسيفايد":شركة "غاما" ساعدت بريطانيا في التجسس لصالح "إسرائيل"

17 كانون الثاني

تقرير: "إسرائيل" الجاني الرئيس في قتل وإصابة معظم المدنيين في عام 2024

15 كانون الثاني

بريطانيا: ما سنقوم به شرعي وصائب

وتقدم الحكومة البريطانية إلى البرلمان، غداً الإثنين، نصّ قانون يعدّل بعض بنود بروتوكول إيرلندا الشمالية، والذي تمّ التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويثير توتراً شديداً في المقاطعة البريطانية، الأمر الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي تراجعاً عن اتفاقية دولية، ومن شأنه أن يبرّر "إجراءات انتقامية تجارية".

وأكد الوزير البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية براندون لويس، أنّ "مشروع قانون الحكومة شرعي وصائب"، مردفاً: "ما سنعرضه غداً يتوافق مع القانون".

يهدف النص بحسب الحكومة البريطانية إلى "إصلاح المشاكل" الناجمة عن تطبيق البروتوكول، من أجل تبسيط التبادل التجاري بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية وتهدئة الوحدويين لكي يقبلوا بتشكيل حكومة.

وفي الـ 17 من أيار/ مايو، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنّ بلادها لا تزال تفضّل حلاً تفاوضياً مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع القانون الذي يحرّر إيرلندا الشمالية من الإجراءات الإدارية التجارية، مهدّدة بـ"اللجوء إلى التشريع في الأسابيع المقبلة".

وكانت بريطانيا شددت على أنّ تخطي حالة الشلل السياسي في إيرلندا الشمالية يقع الآن على عاتق الاتحاد الأوروبي، عقب تأكيدها لوفد من الكونغرس الأميركي التزامها "المتين" بالسلام في المقاطعة.

والبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحّدة، أنشأ حدوداً جمركية في بحر إيرلندا لإبقاء إيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي، وتجنّب إنشاء حدود برية بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

غير أنّ الحكومة البريطانية ترغب في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر "قناة خضراء جديدة"، تحرّرها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجّهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبّقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.