السويد تقرّ بزيادة احتمال انضمام فنلندا أولاً إلى "الناتو"
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يقول إنّ احتمال انضمام فنلندا إلى "الناتو" قبل السويد ارتفع، خصوصاً بسبب اعتراض تركيا على عضويتها.
أقرّ رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الثلاثاء، بأنّ احتمال انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل السويد ارتفع، خصوصاً بسبب اعتراض تركيا على عضوية ستوكهولم.
وقال كريسترسون، في مؤتمر صحافي، إنّ احتمال "حدوث ذلك بإيقاعات مختلفة زاد".
وفي وقت سابق، ذكر كريسترسون أنّ تركيا "دفعت بمطالب لا تستطيع السويد ولا يمكنها قبولها".
ومطلع الشهر الحالي، أعلن "الناتو" أنّ السويد وفنلندا أجرَتا مشاورات مع تركيا بشأن عضويتهما في الحلف، وأنّ الدول الـ3 اتفقت على الاجتماع مجدداً قبل قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في تموز/يوليو المقبل.
بدورها، باشرت فنلندا، في وقت سابق، نقاشاً نهائياً في البرلمان، بشأن انضمامها إلى "الناتو"، من دون انتظار الموافقة الضرورية لتركيا والمجر، التي أعلنت تأجيل مصادقتها على الانضمام لأن "سياسيي هذين البلدين أهانوا المجر بطريقة فجة لا أساس لها من الصحة"، بحسب تعبير بعض نواب الحزب الحاكم في المجر.
وتزامنت الجلسات البرلمانية مع زيارة أجراها إلى فنلندا، الأمين العام لـ"الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أكّد خلالها أنّ الوقت حان "لمصادقة أنقرة وبودابست على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو".
وقال الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، في وقت سابق، إنّ بلاده "ستنضم إلى الناتو حتى وإن تعثر طلب السويد".
وكانت تركيا قد وقعت اتفاقية ثلاثية مع فنلندا والسويد تهدف إلى تجاوز اعتراضاتها، لكنّها أوقفت المفاوضات في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، وأرجأت اجتماعاً ثلاثياً كان مقرراً في شباط/فبراير، على خلفية إقدام السياسي الدنماركي راسموس بالودان على إحراق نسخة من المصحف، بعد حصوله على موافقة من السلطات.
وتتهم أنقرة ستوكهولم بإيواء من تعتبرهم تركيا أعضاء في جماعات إرهابية، وتُطالب بتسليمهم قبل أن تمنح الضوء الأخضر لانضمام السويد للحلف.
ويشار إلى أنّ الدول الأعضاء في "الناتو" وقّعت بروتوكولات بشأن انضمام فنلندا والسويد في 5 تموز/يوليو 2022، وستنضم هاتان الدولتان إلى "الناتو" بمجرد تصديق جميع الدول الأعضاء على بروتوكولات الانضمام.
ويذكر أنّ فنلندا والسويد تقدمتا للانضمام إلى "الناتو" في بروكسل، في أيار/مايو الماضي، وذلك بعد تصديق المؤسسات الرسمية في البلدين على طلبي البلدين.