السلطات السودانية تغلق جسور الخرطوم عشية تظاهرات
بالتزامن مع دعوة تجمُّع المهنيين السودانيين إلى المشاركة في تظاهرات، غداً السبت، السلطات السودانية تعلن عزمها إغلاق جسور العاصمة الخرطوم، والسفارة الأميركية تدعو رعاياها إلى تجنُّب السفر والوجود في مناطق الاحتجاجات.
-
السلطات السودانية تغلق جسور الخرطوم عشية تظاهرات
أعلنت السلطات السودانية عزمها إغلاق جسور العاصمة الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، عشية تظاهرات مرتقبة السبت، للمطالبة بـ"الحكم المدني".
ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى المشاركة في تظاهرات، غداً السبت، للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية كاملة".
وقالت اللجنة إنها "في إطار خطة تأمين الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية في وسط المدينة، وجّهت بإحكام إقفال الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا، اعتباراً من مساء اليوم الجمعة".
وأكدت أن "الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية في وسط الخرطوم أمور مخالفة للقوانين".
وأضافت أنه "سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات، مع تأكيد حق التظاهر السلمي".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أوصت السفارة الأميركية في الخرطوم رعاياها بتجنب السفر والوجود في مناطق الاحتجاجات، المتوقَّع تنظيمها في عدة ولايات سودانية، غداً السبت.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن متظاهراً قُتل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، الأحد الماضي، ضد الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، كما أُصيب في حينها 123 شخصاً بجروح.
وقالت وكالة "رويترز" إنَّ مصدرين مقرّبين من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أفاداها الثلاثاء الماضي بأنَّ الأخير "أبلغ مجموعةً من الشخصيات القومية والمفكرين، الذين اجتمعوا معه، بأنَّه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه".
وأضاف المصدران لـ"رويترز" أنَّ "المجموعة دعت حمدوك إلى العدول عن قراره، إلاّ أنَّه أكَّد إصراره على اتّخاذ هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة".
يُشار إلى أنه، منذ الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تضمّنت إعلان حالة الطوارئ، وحلَّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
وفي الـ 21 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقّع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقاً يقضي بعودة الأخير إلى رئاسة الحكومة، والمحافظة على الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحّد.
