السعودية: الاعتراف بدولة فلسطينية ووقف العدوان والانسحاب من غزة شرط لأي علاقات مع "إسرائيل"
وزارة الخارجية السعودية أعلنت إبلاغ واشنطن بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية بين الرياض والاحتلال الإسرائيلي قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها "القدس الشرقية"، ووقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل من القطاع.
-
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أعلنت فيه أنها أبلغت واشنطن بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية بين الرياض والاحتلال الإسرائيلي قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها "القدس الشرقية"، ووقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل من القطاع.
وذكر البيان المنشور أنّ وزارة الخارجية "صرّحت أنه فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف السعودية كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".
بيان من وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي pic.twitter.com/0M1fPRYKfz
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 7, 2024
وأضاف البيان: "المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة من قطاع غزة".
وأكّد بيان الخارجية السعودية "دعوة المملكة للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع".
وتعليقاً على البيان، سارع معلقون إسرائيليون إلى اعتباره "يعبّر عن غضب سعودي من تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الذي تطرق إلى محادثات التطبيع التي سبقت عملية طوفان الأقصى - 7 أكتوبر خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق هذا الأسبوع، وأشار إلى أن هذه المناقشات مستمرة، وأن بلاده تلقت ردود فعل إيجابية من الطرفين (السعودية واسرائيل)، ضمن ما وصفه بأنه مسار منفصل ولا يتعلق على وجه التحديد بمحاولة الوصول إلى هدنة" في غزة.
ويأتي ذلك عقب ما ذكرته وكالة "رويترز"، الجمعة، من أنّ السعودية ستكون مستعدة لقبول التزام سياسي من "إسرائيل" بإقامة دولة فلسطينية من أجل إبرام اتفاقية دفاعية مع واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ووفقاً لـ"رويترز"، ومن أجل خلق مساحة للمناورة في المحادثات حول الاعتراف بـ"إسرائيل" وإعادة الاتفاق الأميركي إلى مساره، أخبر المسؤولون السعوديون نظراءهم الأميركيين أنّ الرياض لن تصرّ على أن تتخذ "إسرائيل" خطوات ملموسة لإنشاء دولة فلسطينية، وأنها "ستقبل بدلاً من ذلك بالتزام سياسي لإقامة دولة فلسطينية ضمن سياسة حل الدولتين".
كذلك، قال أحد المصادر الإقليمية لـ"رويترز"، إنّ المسؤولين السعوديين حثوا واشنطن سراً على الضغط على "إسرائيل" لإنهاء حرب غزة والالتزام "بأفق سياسي" للدولة الفلسطينية، قائلين إن الرياض ستقوم بعد ذلك بتطبيع العلاقات والمساعدة في تمويل إعادة إعمار غزة.
"واشنطن بوست": واشنطن أبلغت "إسرائيل" بأنّ التطبيع يجب أن يبدأ
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل" بأنّ اتفاق التطبيع السعودي يجب أن يبدأ خلال الشهرين المقبلين.
وبحسب الصحيفة، يرجع ذلك جزئياً إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطالب، كجزء من حزمة التطبيع، بمعاهدة توفر ضمانات شبيهة بضمانات "الناتو" للأمن السعودي.
ونظراً لأنه عام انتخابي في الولايات المتحدة، وفقاً للصحيفة، فمن المرجح أن تحصل مثل هذه الصفقة على تصديق مجلس الشيوخ بحلول شهر حزيران/يونيو، "وفي حال تأخرها عن ذلك سيتم دفنها تحت سياسات الحملات الانتخابية".
ومنذ يومين، استأنفت السعودية المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة "علاقات دفاعية" أوثق بعد توقفها عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، نقلاً عن مصادر.
وقبل أسبوعين، أكّدت السفيرة السعودية لدى واشنطن، ريما بنت بندر آل سعود، أنّ بلادها غير قادرة على مواصلة المباحثات بشأن اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضغط على السعودية من أجل إبرام صفقة تطبيع. في المقابل، يضع ولي العهد السعودي شروطاً لإتمامها، من بينها "الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن والمساعدة على تطوير برنامج نووي مدني".
