الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية
مراسل الميادين في تونس يفيد بأنَّ الرئيس قيس سعيّد أعلن مجموعة قرارات جديدة، يمدد من خلالها العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلن اتخاذها منذ الـ25 من تموز/يوليو الماضي.
-
سعيّد يعلن مواصلة العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية
أفاد مراسل الميادين في تونس، اليوم الأربعاء، أنَّ "الرئيس قيس سعيّد أصدر مجموعة من القرارات التي تمدد العمل بما سبق أن أعلنه منذ الـ25 من تموز/يوليو"، والتي كان قد جددها أيضاً أواخر آب/أغسطس.
وقال مراسلنا إن الرئيس التونسي "قرر مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب".
وأضاف أيضاً أن سعيّد قرر كذلك "مواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء المجلس"، و"مواصلة العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية".
كما أنَّه "قرر مواصلة العمل بالدستور، وجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية".
تعليقات متباينة
وتعليقاً على القرارات الجديدة لسعيّد، قال رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي إنَّ "الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد هي إلغاءٌ للدستور".
وأعلن الغنوشي، وهو رئيس البرلمان المعلّقة مهامه، موقف حركته التي قال إنها "لا توافق على قرارات رئيس الجمهورية".
بدوره قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إن "من ينقلب على الدستور يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته".
أما القيادي في حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي، فقد دعا إلى "اصطفاف وطني ضد الانقلاب وضد رئيس الجمهورية"، وأضاف "لن نعترف بأي قرار خارج الدستور بعد اليوم".
من جهته، اعتبر الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" محمد عبو أن "الرئيس قيس سعيّد استغل الموقف بأقبح أشكال الانتهازية".
وعلى المقلب الآخر، فقد بارك القيادي في "حركة الشعب" بدر الدين القمودي إجراءات الرئيس سعيّد الجديدة، وطالب "بتوضيح وضعية النواب".
وقبل أسبوع، شهدت تونس تظاهرتين، إحداهما مؤيدة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد وأخرى معارضة لها، وذلك في شارع الحبيب بو رقيبة وسط العاصمة تونس. وقد حال تدخّل القوى الأمنية دون وقوع تصادم بين الطرفين.
من جهتها، طالبت حركة "النهضة" بـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد بسرعة، وبرفع التجميد عن البرلمان، وتعيين الشخصية المُكلّفة بتأليف حكومة"، وذلك في بيانٍ صادرٍ عن المكتب التنفيذي للحركة عقب لقائه الدوري.
فيما أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن "مخاوف" الاتحاد إزاء الوضع السياسي في البلاد، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد.
يُذكر أنّ تونس شهدت في تموز/يوليو الماضي تطورات سياسية بالغة الأهمية، بدأت باحتجاجات سبّبتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمّنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية.
