الدنمارك تسحب قواتها من مالي بطلب من المجلس العسكري
الدنمارك تستجيب لطلب الحكومة المالية بسحب كتيبتها من البلاد، ووزير الخارجية الدنماركي يصف طلب سحب القوات بعد انتشارها بـ"اللعبة القذرة".
-
الدنمارك تستجيب لطلب حكومة مالي المتعلق بسحب قواتها
أعلنت الدنمارك، اليوم الخميس، أنّها ستبدأ في سحب كتيبتها التي نشرت حديثاً في مالي وتضم نحو 100 جندي، في أعقاب طلب من المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة غرب إفريقيا.
وقال وزير الخارجية، يبيه كوفود، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع في البرلمان، إنّ المجلس العسكري في مالي أصدر بياناً أكد فيه أنّ "الدنمارك غير مرحب بها في مالي"، في إشارة إلى طلبات متكررة من القيادة في مالي لسحب الكتيبة.
وأضاف أنّ الدنمارك "لا تقبل بذلك، لذا ستعيد جنودها إلى وطنهم"، لافتاً إلى أنّ "جنرالات الانقلاب هم من طلبوا هذه القوات سابقاً، وفي لعبة سياسية قذرة تم سحب الدعوة".
وقال المتحدث باسم حكومة مالي، في وقت سابق، إنّ "القوات الدنماركية لم تحصل على تصريح للانتشار كجزء من عملية مكافحة الإرهاب الأوروبية"، منوهاً أن طلباً وُجّه إلى الدنمارك حتى "تسحب بشكل فوري الفرقة المذكورة من أراضي الجمهورية المالية".
وذكر بيان صادر عن الحكومة في باماكو أنّ الانتشار الدنماركي تم من دون موافقة الحكومة المالية، ومع ذلك يصرّ الشركاء الأوروبيون على أنّ نشر الدنماركيين قد نوقش مسبّقاً.
ويأتي طلب انسحاب القوات الدنماركية بعد أسبوع فقط من وصول فرقة قوامها 90 شخصاً من الدنمارك إلى البلد الواقع غربي أفريقيا، للانتشار لمدة عام.
ولا يقتصر التواجد الأجنبي في مالي على القوات الدنماركية بل سبقها وجود قوات فرنسية دام تدخلها العسكري في البلاد 8 سنوات ليعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حزيران/يونيو الفائت، عن بعض التغييرات التي شملت تقليص وجود قواته في منطقة الساحل، وتركيز الجهود على "عمليات مكافحة الإرهاب".
