الحوثي: قرار مجلس الأمن بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية
عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي يصف قرار مجلس الأمن الدولي حول هجمات القوات المسلّحة اليمنية ضد السفن المتوجهة إلى "إسرائيل" في البحر الأحمر بـ"اللعبة السياسية"، ويؤكد أنّ عمليات اليمن تأتي في إطار الدفاع المشروع.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، عبر تطبيق "إكس"، إنّ "القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية"، مؤكداً أنّ "الولايات المتحدة هي من يخرق القانون الدولي".
ودعا الحوثي إلى أن "يكفّ الكيان الإسرائيلي فوراً عن جميع الهجمات التي تعوق الحياة واستمرارها في غزة وتقوّض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين".
نطالب بأن يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 10, 2024
. كما نطالب مجلس الامن بالإفراج فورا عن مليونين وثلاثمائة انسان من الحصار الإسرائيلي الامريكي الذي بات سلاحا قاتل وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن…
وطالب مجلس الأمن بـ"الإفراج فوراً عن مليونين وثلاثمائة ألف إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحاً قاتلاً، وباتت غزة تمثل بسببه أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".
وتوعّد الحوثي بالرد على أي اعتداء قد تقدم عليه الولايات المتحدة ضد القوات المسلحة اليمنية، مؤكداً أنّ "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأنّ أيّ فعل تواجهه سيكون له رد فعل".
وحمّل "الدول مسؤولية الاعتداء والدفاع والحماية للكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحماية أميركيا وبريطانيا اللتين تنتهكان مع إسرائيل القانون الدولي".
يأتي تصريح الحوثي بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار (2722) الذي دان هجمات القوات المسلّحة اليمنية بتأييد 11 عضواً وامتناع روسيا والصين والجزائر وموزمبيق عن التصويت.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، حزام الأسد، تعقيباً على القرار، إنّ أميركا "تورطت في البحر الأحمر وهي تحاول توريط غيرها"، مشدّداً على أنّ واشنطن وكل من سيتورط معها سيندمون أشد الندم على الممارسات الاستفزازية في البحرين الأحمر والعربي.