"الحرية والتغيير" ترفض التفاوض قبل وقف العنف وإلغاء الطوارئ في السودان
قوى الحرية والتغيير في السودان تشترط إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.
-
بيان لقوى الحرية: تم مناقشة دعوة الآلية المشتركة وتقرر رفض الاجتماع التحضيري
أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، اليوم الإثنين، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.
وأوضح بيان لقوى الحرية والتغيير أنّه تم مناقشة دعوة الآلية المشتركة، وتقرر رفض الاجتماع التحضيري ووضع قضايا في الحسبان قبل العملية السياسية، وبينها "الالتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية، وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية استخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي".
واشترطت أيضاً "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة"، وذلك إلى جانب إلغاء حالة الطوارئ.
ومنذ أيامـ، أكّد الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين في السودان، الوليد علي، أنّ "كل المبادرات في السودان تسعى إلى معالجة الشق السياسي فقط، عبر إيجاد سلطة مدنية شكلية وحكومة ضعيفة".
وقال علي، في حديثٍ إلى الميادين، إنّ قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، "يتحدث من موقع المحصور في الزاوية بعد عدم قدرته على استكمال انقلابه".
وقبل ذلك ألمح البرهان، إلى خطوات من أجل تهدئة التوتر في البلاد بعد ستة أشهر من الانقلاب العسكري في البلاد.
وقال: "نحن مقبلون على مرحلة صعبة، يجب إن نقدم فيها تنازلات من أجل البلد"، مشيراً إلى تدهور الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد"، مضيفاً "أننا مستعدون لتقديم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار".
كما أكّد البرهان أنّ هذه الخطوات جاءت في سياق تنازلات قدمتها عدة جماعات سياسية من أجل التوصل إلى اتفاق.
وكان البرهان قال، في وقتٍ سابق، إنّ الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخَبة. ودعا الأحزاب السياسية، مرة أخرى، في تصريحات يوم الجمعة، إلى التوصل إلى توافق.
هذا وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إصابة 7 أشخاص خلال تظاهرات مدينة أم درمان غربي الخرطوم، أمس الأحد.
يأتي ذلك في إثر دعوة تنسيقيات "لجان المقاومة" إلى تظاهرات حاشدة، الأحد، للمطالبة بالحكم المدني الكامل ضمن جدول احتجاجي، يشمل أيام 18 و19 و25 و30 نيسان/أبريل الجاري.
