التعديلات القضائية و"الجيش" الإسرائيلي: تصدّعات في تشكيل الاحتياط
تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن المشاكل، التي يعانيها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، فيما يخص التصدعات في تشكيل الاحتياط.
-
إعلام إسرائيلي: هناك انهماك متزايد بين عناصر فرق الجو بشأن إمكان رفض الخدمة، أو ظهور "رفض رمادي"
يتفاقم النزاع الإسرائيلي الداخلي بشأن الخطة القضائية، التي يندفع الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال نحو إقرار مراحلها في الكنيست، في حين يتصاعد الاحتجاج السياسي ضدّها، في الحكومة والشارع.
والأخطر من ذلك، في نظر مراقبين، هو تزايد انخراط تشكيلات من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في الاحتجاجات والتظاهرات ضدّ الخطة، عبر المشاركة فيها، أو إجراء فعاليات جماعية خاصّة، أو من خلال تصريحات وأعمال احتجاجية فردية تشمل الجنود وكبار ضباط الاحتياط.
ويبدو أن تركُّز موجة الاحتجاجات في سلاح الجو الإسرائيلي مثّل بؤرة القلق لدى عدد من الأوساط المُختصّة بشؤون "الجيش". وهذا القلق عبّر عنه أيضاً رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في أول خطاب علني له منذ توليه المنصب، بحيث تطرّق إلى الأزمة الداخلية وانعكاسها على المؤسسة العسكرية، وقال إن "الجيش الإسرائيلي يعرف احتواء الخلافات في الداخل". وأضاف، خلال تخريج دورة ضباط، إن "الخلاف، في هذه الأيام، يهزّ الداخل الإسرائيلي".
وعلّق محلّلون على تطرّق هليفي الأول إلى تسرّب الصراعات السياسية والداخلية إلى صفوف المؤسسة العسكرية لدى الاحتلال، بالقول إن "أزمة الاحتياط في سلاح الجو يبدو أنها هي التي دفعت رئيس الأركان إلى التطرق إلى هذه المسألة لأول مرة علناً".
وتحذيراً من انعكاسات الأزمة السياسية القائمة على المؤسسة العسكرية، والتي تعبّر عن نفسها في تزايد انخراط تشكيلات ووحدات عسكرية (ولا سيّما في تشكيل الاحتياط) في الاحتجاجات والتظاهرات ضد الخطة القضائية، نبّه معلّقون متخصصون بالشؤون العسكرية إلى أن المخاوف الأساسية تتركز على مؤشرات أولى على أزمة في تشكيل الاحتياط، وخصوصاً في سلاح الجو، على خلفية الاحتجاج ضدّ الخطة القضائية.
اقرأ أيضاً: بعد عمليتيّ القدس.. 60% من "جيش" الاحتلال ينتشرون في الضفة
وأشار بعض المعلقين إلى أنّ هناك انهماكاً متزايداً وسط عناصر فرق الجو، بشأن إمكان رفض الخدمة، أو ظهور "رفض رمادي"، وتملّص من مهمّات، أو عدم تنفيذ جزءٍ منها، من دون إعلان موقف صريح، احتجاجاً على التطورات السياسية الأخيرة.
وفضلاً عن رفض الواقع الجديد، سياسياً واقتصادياً، والذي ستفرضه الخطة القضائية للحكومة، لفت معلقون إلى أن أحد المزاعم، التي تتكرّر في الأحاديث بين طياري الاحتياط، مفاده أنهم قد يكونون أكثر عُرضة لدعاوى جرائم حرب، في هيئاتٍ قضائية متعددة في الخارج.
وفي هذا السياق أيضاً، كشفت تقارير إعلامية أنه سُجّل، في منتصف هذا الأسبوع، تراجع في التحاق كتائب احتياط بالخدمة، بحيث تراجع بعض عناصرها على خلفية شكاوى من عبء الخدمة، بينما قرر آخرون التراجع بسبب الاحتجاج السياسي (على خلفية الخطة القضائية).
وأفادت تقارير بأن عميد احتياط في سلاح الجو طلب التسرّح من منصبه، ومبرّره أنه لا يستطيع الاستمرار في ظل التغييرات القائمة. كما أفيد بأن هناك عدة مسؤولين في الاحتياط، أبلغوا قادتهم سراً أنهم سيقومون بخطوة مشابهة.
إلى ذلك، يضاف تنامي ظاهرة "الرفض الرمادي" للخدمة العسكرية الاحتياطية في سلاح الجوّ، بحيث نقل معلقون، عن طيارين وملّاحين في الاحتياط، أن "الرفض الرمادي" وصل إليهم أيضاً.
وبحسب قولهم، فإن هناك ظاهرة لم يعد في الإمكان تجاهلها وسط بعض عناصر الاحتياط، الذين يطلبون تأجيل الالتحاق بأيام تدريبٍ في الأسراب. ففي كل سرب، تعمل مجموعة "واتسأب"، تربط بين عناصر الاحتياط، الذين يشكّلون جزءاً لا بأس به من الفِرَق الجوية. ولفت المعلقون إلى أن الأجواء في هذه المجموعات صاخبة، والدعوات إلى رفض الخدمة تنتشر كالنار في الهشيم.
