الاحتلال يمنع المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة
الاحتلال يمنع المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان من دخول فلسطين المحتلة، بعد معارضتها إيقاف تمويل "الأونروا"، وعدّها ذلك عقاباً لملايين الفلسطينيين، متهمةً الدول التي أوقفت التمويل بانتهاك التزاماتها ضمن اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
-
المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز (أرشيفية)
قرّرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي منع الاحتلال لألبانيز من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إثر تأكيد المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، في منشورٍ في منصة "أكس"، أنّ تعليق الدول تمويلَ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، جاء في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية، والذي ألمح إلى أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادةً جماعية في قطاع غزة.
وفي سياقٍ متصل، أكّد الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، أنّ "من غير الممكن" استبدال الأونروا"، التي قطع عدد من المانحين الرئيسين التمويل عنها "بناءً على اتّهاماتٍ إسرائيلية"، موضحاً أنّ الوكالة تُعَدّ "العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة".
وصرّحت وكالة "الأونروا"، اليوم الاثنين، بشأن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزّة مع استمرار الحرب الإسرائيلية، مؤكّدةً أنّ معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي "لا يزال مغلقاً، منذ يوم 7 شباط/فبراير الجاري، بسبب المتظاهرين الإسرائيليين"، ومُشيرةً إلى أنّ الإمدادات الحيوية من أجل مواجهة انعدام الأمن الغذائي لا تزال ممنوعةً بسبب عدم الحصول على موافقات إسرائيلية لنقل الدقيق من الميناء الإسرائيلي في أسدود المحتلة إلى قطاع غزة.
ويأتي موقف ألبانيز بعد أن أعلنت عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا، في 27 كانون الثاني/يناير الماضي، تعليق تمويلها "الأونروا" في إثر مزاعم صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة.
وجاء توقيف تمويل "الأونروا" عقب اتهام "إسرائيل" لها بأنّها "مخترقة من حركة حماس"، وأنّ "12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم في غزة 13 ألفاً، متورّطون في الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
من جهتها، حذّرت وكالة "الأونروا" من أنّ أنشطتها مهدّدة بالتوقف، بحلول نهاية شباط/فبراير الجاري، في حال لم يتراجع مموّلوها عن قراراتهم.
وعلّقت وزيرة التنمية البلجيكية،كارولين غينّيز، من جهتها، على مزاعم "إسرائيل" تورط موظفين في الأونروا" في هجمات السابع من أكتوبر، مؤكدةً أنّ "سفير إسرائيل لدينا لم يوفر لنا أي معلومات بشأن تورط موظفين في الأونروا في هجمات أكتوبر".
ودعت غينّيز إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددةً على أنه "لا يوجد بديل من الأونروا في قطاع غزة"، وأنّ "حماية المدنيين يجب أن تكون أولويتنا".
وردّاً على ادعاءات إسرائيلية مماثلة، شدّد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على رفض المنظمة اتهاماتٍ إسرائيلية لها بأنّها "متواطئة" مع حركة حماس، و"تغض الطرف عن معاناة الأسرى الإسرائيليين في غزة".
