أفرجت محكمة في إسلام أباد، اليوم الجمعة، عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان (70 عاماً)، بعد أن أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه، الذي تسبب بأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد.

وقال خواجة هاريس، وهو أحد محاميه، أمام المحكمة للصحافيين إنّ "المحكمة منحت عمران خان إفراجاً لأسبوعين بكفالة، وأمرت السلطات بعدم توقيفه مجدداً خلال هذه الفترة، في إطار قضية فساد".

ومُنح خان إطلاق سراح مشروطاً في عدد من الملفات الأخرى.

وقرّرت المحكمة عدم جواز توقيفه مجدداً، قبل يوم الإثنين، في أي من القضايا العشر الأخرى الملاحَق بشأنها، أو في قضية أعمال عنف ارتكبها مناصرون له هذا الأسبوع.

وأُوقف خان الثلاثاء الماضي، بينما كانت محكمة في إسلام أباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.

• مواضيع متعلقة

القضاء الباكستاني يطلق سراح عمران خان بكفالة

20 تشرين ثاني

سفارة روسيا في باكستان: انفجار استهدف موكب السفير.. ولا إصابات لدى دبلوماسيينا

22 أيلول

لكنّ المحكمة العليا أكدت أنّ توقيفه "باطل وغير قانوني"، ورأت أنّ "هذا الاعتقال جاء بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد، وانتهك حقوقه في اللجوء الى القضاء"، لأنه "ما كان يجب أن يحدث في محكمة". وقرّرت المحكمة أن يمثل اليوم الجمعة مجدداً أمام المحكمة حيث تمّ توقيفه.

وكان وزير الداخلية رانا ثناء الله أعلن، أمس الخميس، أنّ "خان سيتم توقيفه عاجلاً أم آجلاً".

من جهته، يقول خان إنه "يتعرّض لمضايقات قضائية بدفع من الحكومة والجيش لمنع عودته إلى السلطة".

ويقول ناشطون حقوقيون إنّ المحاكم الباكستانية غالباً ما تُستخدم لخنق المعارضة السياسية.

يُذكَر أنّ خان أُطيحَ من الحكم بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، البالغ 70 عاماً، من بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".

ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

يُشار إلى أنه قُتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب ما يصل إلى 290، في اشتباكات في جميع أنحاء باكستان، رفضاً لاعتقال خان.