استبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للرئاسة الليبية
بعد استبعاد سيف الإسلام القذافي، محكمة ليبية تقضي باستبعاد المشير خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية تحذّر من اتّساع رقعة الانتهاكات للعملية الانتخابية.
-
صورة أرشيفية للواء المتقاعد خليفة حفتر في أثينا 17 كانون الثاني / يناير 2020 (أ ف ب).
قرّرت المحكمة الابتدائية في مدينة الزاوية الليبية استبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشّحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب إعلام محلي.
كما قررت المحكمة "قبول الطعن شكلاً، وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".
واعتبرت المحكمة أن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قرار، وليس قانوناً، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها"، وفق المصدر ذاته.
وفي السياق نفسه، استبعد سيف الإسلام القذافي ،نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من انتخابات الرئاسة في ليبيا الأسبوع الماضي.
ورأت لجنة الانتخابات الليبية أنَّ سيف الإسلام القذافي غير مؤهل للترشح لانتخابات الرئاسة، والسبب هو "إدانته بارتكاب جرائم حرب".
وأغلقت مفوضية الانتخابات الإثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98، أبرزهم رئيس حكومة الوحدة الحالية عبد الحميد الدبيبة واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي أثار ترشحه وسيف الإسلام غضباً شعبياً في ليبيا.
وقبل حفتر، قبلت محكمة ليبية طعناً تقدم به عدد من الشخصيات السياسية ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة.
وحذّرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في وقت سابق من اتّساع رقعة الانتهاكات للعملية الانتخابية والاعتداءات على المؤسّسات المعنية.
وأشارت إلى أن اتّساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدّي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنيّة، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية، والاستمرار في طريق يؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنيّة وخروجها عن السيطرة.
وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في شباط/ فبراير الماضي، أفضى إلى تأليف سلطة سياسية تنفيذية موحدة، مهمتها الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية التي يرون أنها لم تُعتمد بصورة قانونية وتوافقية.
وتهدد الخلافات حول الانتخابات بعرقلة جهود ليبيا لإنهاء الفوضى والعنف المستمرين منذ 10 سنوات في البلاد.
