احتجاجات في بيروت ضد قرارات القاضي طارق البيطار
توافد المحتجين إلى محيط القصر العدلي في بيروت، ومراسل الميادين في بيروت يفيد بوقوع جريح بإطلاق نار في إشكال بمنطقة الطيونة.
-
بدء الاحتجاجات في بيروت ضد قرارات القاضي طارق البيطار
أفادت مديرة مكتب الميادين في بيروت بتوافد المحتجين إلى محيط القصر العدلي في بيروت، مضيفةً أن المحتجين رفعوا لافتات ضد التدخل الأميركي في تحقيق انفجار المرفأ.
كما لفتت مراسلتنا إلى أن المحامين اعتصموا داخل المجلس العدلي تنديداً بقرارات القاضي طارق البيطار.
كذلك، أشارت مديرة مكتب الميادين في بيروت إلى أن الجيش اللبناني يفرض تعزيزات أمنية في منطقة العدلية باتجاه الطيونة، مضيفةً أن الجيش يحاول اعتقال عدد من المشتبه بهم في إطلاق النار .
تجمّع رمزي ومش جماهيري
— 𓂆 علي سليم (@alislim27) October 14, 2021
كيف لو جماهيري 🥲 pic.twitter.com/uOongg6jXS
من جهته، أفاد مراسل الميادين في بيروت بوقوع جرحى، بينهم إصابة في الرأس، بإطلاق نار في إشكال في منطقة الطيونة، مع تجدد إطلاق النار في المنطقة.
ولفت مراسلنا إلى وصول تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني باتجاه منطقة الطيونة بعد تجدد إطلاق النار،بالتزامن مع إعلانه القبض على قناص كان في أحد الأبنية.
وأشار إلى إطلاق نار كثيف ينطلق من منطقة حي عين الرمانة باتجاه الطيونة.
اطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة نتح عنه اصابات بينها اصابة خطرة. pic.twitter.com/65N38PMsWI
— ﮼فؤاد ﮼خريس (@fouadkhreiss) October 14, 2021
بالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" عن سقوط شهيد و3 جرحى نتيجة لتبادل إطلاق النار.
وعقدت الحكومة اللبنانية، عصر يوم أمس الأربعاء، جلسة في القصر الجمهوريّ في بعبدا في العاصمة بيروت، وكان البند الأوّل على جدول أعمالها هو قضيّة المحقّق العدليّ طارق البيطار.
وأفاد مراسل الميادين بأنّ "الجلسة تعقد في ظلّ إصرار وزراء مقرّبين من حركة أمل وتيّار المردة وحزب الله على اتّخاذ قرار حاسم بشأن المحقّق العدليّ طارق البيطار مقابل وزراء مقرّبين من رئاسة الجمهورية يتمسّكون به"، مشيراً إلى أنّ "الجلسة الحكومية ستعقد قبل ساعات من وصول المتحدّثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إلى بيروت من موسكو".
وفي السياق نفسه، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، وزير المال الأسبق والنائب علي حسن خليل، في حوار خاص مع الميادين، إن إجراء المحقق العدلي طارق بيطار "غير قانوني، وتجاوز كثيراً من الأصول التي يجب أن تُتَّبَع"، بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وبشأن مذكّرة التوقيف التي صدرت بحقه، اعتبر خليل أنها "كانت مُعَدّة مسبَّقاً، وهي أمر تفصيلي وثانوي، ولا تعنينا"، وذكر أنها " طُبِعت خارج قصر العدل، وصدرت مسبَّقاً، الأمر الذي يؤكد وجود سوء نية واضح"، وأن" نشرها عبر وسائل الإعلام قبل أن تُبَلَّغ إلينا، يشكّل فضيحة، وعلى بيطار التنحّي".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل الميادين بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف بحق النائب اللبناني علي حسن خليل.
