كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران اشترطت استبدال كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة "تسا" في مدينة كرج بثلاثة شروط مسبقة.

وحول الشروط، قال كمالوندي إنها تشمل القيام بتحقيقات قضائية وأمنية حول عمليات التخريب التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، وإدانتها من قبل الوكالة الذرية، وفحص الكاميرات الجديدة من قبل إيران قبل نصبها. 

وعن موعد فحص الكاميرات أعلن أنه بدءاً من يوم غد سيبدأ الفحص تقنياً وأمنياً. وحول المباحثات بين رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ومدير الوكالة الذرية رافاييل غروسي، أوضح كمالوندي أنها لم تتعلق بالمفاوضات النووية، وأعقب بالقول: "الادعاءات التي تشير بأن الاتفاق الأخير بيننا وبين الوكالة تم إثر ضغوط فرضت علينا غير صحيحة". 

• مواضيع متعلقة

كمالوندي: مستعدون لأي سيناريو.. ولا يمكن إعادة برنامج إيران النووي إلى الوراء

16 تشرين اول

"التضييق لم يجدِ نفعاً".. إيران تستضيف أول مؤتمر نووي دولي الشهر المقبل

8 نيسان

وأشار إلى أن "الصهاينة يحاولون تسييس العلاقة مع الوكالة الذرية، للأسف فإن هناك مثل هذا التوجه داخل الوكالة الذرية أيضاً".

وكان غروسي قد عرض في مؤتمر صحافي يوم أمس الكاميرات التي سيتم تركيبها في منشأة كرج الإيرانية، موضحاً أن الكاميرات ستسجل كل النشاطات في كرج، مشيراً إلى أنّ الجانب الإيراني لن يتمكن من الاطلاع على المعلومات التي تسجلها الكاميرات لأنها ملك الوكالة، والمعلومات هذه لن تسلم إلى الوكالة الدولية سوى في حالة التوصل لاتفاق نهائي بين إيران والمجموعة الدولية.

يُشار إلى أنّ الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، قالت إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون قادرة على مشاهدة محتوى كاميرات المراقبة في موقع "تسا" النووي إلاّ بعد رفع العقوبات عن إيران.

يذكر أن الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا، استؤنفت في الـ9 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وتتركز على مسألة رفع العقوبات عن إيران، بحيث تؤكّد إيران أنها لن تقبل اتفاقاً جديداً، ولن تتعهّد أيَّ التزام، أكثر ممّا ورد في الاتفاق النووي في صيغته الأصلية.