إعلام إسرائيلي: تخلّف الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة يَمسّ بوحدة الجيش
قناة "كان" الإسرائيلية تقول إنّ عدم التحاق عناصر الاحتياط بالخدمة يَمس وحدة جنود "جيش" الاحتلال، مع ظهور مزيد من العرائض من عناصر لن يلتحقوا بها.
-
من التظاهرت في كيان الاحتلال ضد التعديلات القضائية
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إنّ عدم التحاق عناصر الاحتياط بالخدمة سيَمسّ وحدة جنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّه، "قبيل إلغاء القانون، الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا في الكنيست، كما يبدو في الأسبوع المقبل، يظهر على الأرض مزيد من العرائض من عناصر الاحتياط، الذين لن يلتحقوا بالخدمة"، مشيرةً إلى أنّ "العرائض تعود إلى نحو 170 من عناصر وحدة يهلوم (وحدة هندسية خاصة)".
وأضافت أنّ قادة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي "يفهمون أنّ هذا الحدث خطير جداً"، لافتةً إلى أنّه جرى، مساء أمس، نقاش طارئ وخاص في مقر وزارة الأمن في "تل أبيب"، بدعوة من وزير الأمن يوآف غالانت، مع رئيس هيئة أركان الاحتلال، هرتسي هليفي، والقيادة الأمنية، "من أجل بحث هذا الاحتجاج داخل تشكيل الاحتياط".
وبحسب مصدر حضر اللقاء، فإنّ رسالة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي هي أنّ هناك حالياً "مسّاً بالوحدة في صفوف جنوده، من شأنه التأثير في قدرة الجيش لاحقاً"، مؤكداً أنّ "جيش" الاحتلال يستعد لأسبوع مصيري جداً"، وفقاً للقناة.
وذكر موقع قناة "كان" أنّ العقيد "أ"، نائب قائد الوحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية، أعلن أنّه لن يتطوّع بعد الآن للاحتياط.
وأضاف الموقع أنّ "أ" خدم مدة 26 عاماً في شعبة الاستخبارات في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وعمل بصورة وثيقة مع رئيس أركان "الجيش"، هرتسي هاليفي، خلال تولّيه رئاسة الاستخبارات العسكرية، كما أمضى كثيراً من الساعات، إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
ويشهد كيان الاحتلال، منذ نحو 28 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة للمستوطنين الإسرائيليين، بمشاركة جنود من الاحتياط وقادة من "الموساد" و"الشاباك" والشرطة ضدّ التعديلات القضائية، التي تصرّ الحكومة، بقيادة نتنياهو، على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن "شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي".
وتحدّثت صحيفة "هآرتس" عن الخطط التي ينوي المستوطنون القيام بها، الأسبوع المقبل، من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التعديلات القضائية، وأبرزها توسيع دائرة عناصر الاحتياط الذين يتوقفون عن التطوع.
ومنذ يومين، أعلن 106 من جنود الاحتياط، يخدمون في مراكز القيادة، إنهاء تطوعهم في قوات الجو الإسرائيلية، احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وكان الكنيست صدّق، الثلاثاء الماضي، في القراءة الأولى، على مشروع قانون يقوّض قدرة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية للاحتلال الاسرائيلي، على مراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.
وما زال يتعيّن التصويت على مشروع القانون، في القراءتين الـ2 والـ3، قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، إلّا أنّ موعد التصويت لم يُحدَّد بعد.
ويقول مؤيّدو القرار إن هذا يسمح بطريقة حكم أكثر فعّالية، ويترك للمحكمة، في الوقت نفسه، معايير أخرى للمراجعة القضائية، مثل معيار التناسب، بينما رأى المنتقدون أن الباب سينفتح أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة إذا لم يُحافَظ على مبدأ الرقابة بين السلطات والتوازن بينها.
