إضراب في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية في تونس
الاتحاد العام التونسي للشغل ينفّذ إضراباً عاماً، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً أزمة سياسية ومالية خانقة.
-
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل في ذكرى اغتيال رئيس الوزراء التونسي 4 كانون الأول/ديسمبر 2021 (أ ف ب).
ينطلق اليوم الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، إنّ جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب حدّدت في بيانات لها ترتيبات الإضراب وضبطت فيها الأشغال المستثناة لتأمين الحدّ الأدنى من الخدمات.
وينفّذ الاتّحاد العام التونسي للشغل إضراباً عن العمل في القطاع العام، ردّاً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً أزمة سياسية ومالية خانقة.
ودعا الاتّحاد، في بيان، إلى وقف العمل في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتشغّل حوالى 3 ملايين موظف.
وأوضح البيان أنّ إضراب العمّال هدفه "الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/مايو".
ومن المفترض أن يلتزم الإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كذلك ستتوقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ تونس للموسم السياحي.
وردّاً على إصرار الاتحاد على المضيّ قدماً بالإضراب، قال المتحدّث باسم الحكومة ووزير النقل نصر الدين النصيبي، أمس الأربعاء، إنّه سيتمّ تسخير عدد من الموظفين من أجل تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات للمواطنين.
وعلى الرّغم من أنّ قيادات الاتّحاد تؤكّد أنّ قرار الإضراب "غير سياسي"، فإنّ هذه الخطوة تتزامن مع انتقادات شديدة توجّه إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد بسبب إدارته البلاد.
ورفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار الذي دعا إليه سعيّد، معلّلاً قراره بأنّ هدف هذا الحوار هو "فرض سياسة الأمر الواقع" وإقرار نتائج تمّ "إعدادها من طرف الرئيس".
"إصلاحات مؤلمة"
وأمام استمرار ارتفاع مستويات التضخّم في البلاد، يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة المفاوضات على زيادة رواتب العمّال والموظفين "لتعديل القدرة الشرائية". كذلك يطالب بمنح هؤلاء مستحقات أقرّت منذ العام 2021.
وتشترط القيادات النقابية، التي يترأّسها الأمين العام نور الدين الطبوبي، سحب مرسوم حكومي صدر في كانون الأول/ديسمبر 2021، يحظر دخول أعضاء الحكومة في مفاوضات مع الاتحاد في مختلف القطاعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وتتهم الحكومة الاتحاد بعدم أخذ الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد بعين الاعتبار.
ومن بين أهم النقاط التي تضمنها البرنامج الإصلاحي تجميد كتلة الأجور في القطاع الحكومي، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، فضلاً عن إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية.
لكنّ الاتحاد حذّر في مناسبات عديدة من "الإصلاحات المؤلمة"، الرامية في رأيه إلى إرضاء صندوق النقد الدولي، وهو كذلك يطالب "بضمانات" لعدم خصخصة الشركات التي تحتكرها الدولة، وفي مقدّمها "ديوان الحبوب" و"شركة فسفات قفصة".
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اعتبرت، في نهاية أيار/مايو الفائت، أنّ الخلافات بين الاتحاد والحكومة تعرقل مفاوصات البلاد مع صندوق النقد الدولي، مؤكّدةً أنّ "من الصعب جداً" إقرار إصلاحات سياسية واقتصادية من دون دعم المركزية النقابية.
ويمثّل اتحاد الشغل طرفاً فاعلاً ومهماً جداً في الحياة السياسية في البلاد منذ تأسيسه عام 1946.
