إردوغان يعتزم تمرير مقترح إلى البرلمان التركي لتعديل الدستور
بعد إعلان تشكيلة حكومته الجديدة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن في أول اجتماع للحكومة أنه يعتزم تمرير مقترح إلى البرلمان التركي لتعديل دستور البلاد، ويدعو إلى المشاركة الفعالة في صياغة مسودة الدستور الجديد.
كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن شروعه بتقديم مقترح للبرلمان التركي لتعديل دستور البلاد.
وقال إردوغان، في خطاب متلفز، مساء الثلاثاء: "سنقدم إلى البرلمان اقتراحنا لتعديل الدستور، والذي حدّثناه قبل إجراء الانتخابات".
وكان إردوغان قد أكّد في وقت سابق، أنّ تركيا بحاجة إلى تعديل دستورها المعتمد عام 1982، داعياً جميع القوى السياسية التركية إلى "المشاركة الفعالة في صياغة مسودة دستور جديد".
والسبت الماضي، عيّن إردوغان، التشكيلة الحكومية الجديدة، في أعقاب فوزه بولاية رئاسية جديدة، شملت وزراء جدد لحقائب سيادية، بينها الخارجية والداخلية والدفاع.
إردوغان: سنخفض التضخم ونقضي على ارتفاع الأسعار
وفي سياق آخر، أكد إردوغان في أول خطاب له، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عزم حكومته القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم.
وقال: "عازمون على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم".
وأكد تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً، مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات "العدالة والتنمية" السابقة.
واستبعد إردوغان أبرز وزرائه وسط تغييرات لوزارء الحقائب السيادية، بينها الدفاع والداخلية والخارجية، بينما حافظ وزيرا الصحة والسياحة على منصبيهما.
اقرأ أيضاً: تركيا: إردوغان يعين إبراهيم كالين رئيساً للاستخبارات خلفاً لهاكان فيدان
وفي سياق آخر، تطرق إردوغان إلى وعوده للمتضررين من كارثة الزلزال الذي وقع في 6 شباط/فبراير الماضي، مؤكداً بناء 650 ألف وحدة سكنية للمتضررين، 319 ألفاً منها في غضون عام.
وأدّى الرئيس التركي اليمين الدستورية رئيساً للدولة بعد فوزه في دورة ثانية غير مسبوقة للانتخابات، بولاية جديدة من خمسة أعوام، بعد حكمه المستمر منذ عقدين.
وفاز إردوغان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي أُجريت على جولتين في 14 و28 أيار/مايو الماضي، حيث تولى رئاسة البلاد للمرة الثالثة، لولاية مدتها 5 سنوات. وحصد 52.14 في المئة من الأصوات، بينما حصد منافسه مرشح تحالف "الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو 47.86 في المئة من الأصوات بعد فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.