أيرلندا تبحث مع دول أوروبية مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"
رئيس الحكومة الأيرلندية يقول على هامش قمة الاتحاد الأوروبي إنّ عدداً من دول الأعضاء بالاتحاد تتحدث عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطين بعد انتهاء الحرب، وأنّ بلاده تجري محادثات أيضاً بشأن مراجعة اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".
-
رئيس الحكومة الأيرلندية ليو فارادكار لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل (أ ف ب )
كشف رئيس الحكومة الأيرلندية، ليو فارادكار، أنّ دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، على أساس أنّ الأخيرة ربما انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.
وأضاف فارادكار، عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، بأنّ عدداً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تتحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.
وأوضح أنّ "علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قائمة على اتفاقية فيها بند لحقوق الإنسان"، و"يعتقد كثيرون منّا أنّ إسرائيل ربما تكون انتهكتها"، وأردف: "ذلك شيء نتحدث عنه".
وفيما أشار إلى أنه "لا يوجد توافق تام"، لكنه أكّد أنه دعا لهذا اليوم ودًعي إليه في كانون الثاني/ديسمبر 2023.
وكشف رئيس الحكومة الأيرلندية، على هامش نهاية قمة الاتحاد الأوروبي، أنّ "هناك الكثير من الدول ذات الفكر المتشابه جداً" في هذا الصدد.
وجدد فارادكار إشارته إلى أنّ "هناك شيئاً آخر نتحدث عنه هو الاعتراف بفلسطين"، وأنّ هناك "تحركاً من قبل عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي معاً للاعتراف بفلسطين".
وأردف: "هذا الأمر قد يسمح بحدوث مزيد من المفاوضات من وضع التكافؤ بعد انتهاء الحرب في غزة بشأن حل الدولتين".
ولطالما ناصرت أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، حقوق الفلسطينيين، ولطالما كرر وزراء القول إنّ الحكومة الأيرلندية تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة، "لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك"، مشدداً على أنه يجب وضع خطط ملموسة لـ"حل الدولتين".
ودعا بوريل إلى دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمنع الانهيار الكامل للوضع الإنساني في غزة.
ويذكر أنه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2023، طالبت المعارضة الإيرلندية بإحالة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن قال النائب الإيرلندي، ريتشارد بويد باريت، إنّ البرلمان الإيرلندي "تحدّى الحكومة وطالبها باتخاذ إجراءات واضحة ضد إسرائيل".
وشهدت مناطق متفرقة من أيرلندا بينها العاصمة دبلن تظاهرات داعمة للفلسطينيين، لاسيما أمام السفارة الإسرائيلية، في العاصمة دبلن.
