أفراد من الروهينغا يدلون بإفاداتهم في الأرجنتين بشأن جرائم الجيش البورمي
منظمة معنية بالروهينغا تفيد بإدلاء أفراد من هذه الأقلية بشهاداتهم شخصياً للمرة الأولى في بوينوس آيرس، في إطار تحقيق قضائي أرجنتيني في جرائم الجيش البورمي بحقهم.
-
لاجئون من الروهينغا
أدلى عدد من أفراد الروهينغا، أمس الأربعاء، بشهاداتهم شخصياً للمرة الأولى في بوينوس آيرس في إطار تحقيق قضائي أرجنتيني في جرائم الجيش البورمي بحقهم، كما ذكرت منظمة معنية بهذه الأقلية المسلمة في بورما.
وقال رئيس "منظمة الروهينغا البورميين في المملكة المتحدة" المتمركزة في لندن، مونغ تون خين، لوكالة "فرانس برس" إنّ الجلسة المغلقة تمثّل "يوماً تاريخياً للجميع في بورما".
وأضاف أنّ "جلسات يحضرها أفراد شخصياً تعقد أخيراً، وتُقدّم أدلة قوية في المحكمة".
ولم تُحدَّد هويات "الشهود" ولا عددهم ولا الوقائع التي يجري الحديث عنها في الجلسات التي ستستمر لأيام "لأسباب أمنية"، كما قال تون خين.
وأكد تون خين أنّ "الجلسات الشخصية ستستمر، وهناك عناصر مهمة جداً في الملف"، من دون تحديد مدة انعقاد الجلسات أو الخطوة الإجرائية التالية.
وقال مصدر قريب من المدعين إنّ الإجراءات "المتخذة في الأرجنتين مهمة، لأنّها تشكّل طريقاً آخر لأوامر توقيف محتملة لقيادة عليا أو وسيطة في الجيش البورمي"، موضحاً أنّ ذلك يساهم في الحد من "ثغرة الإفلات من العقاب" للمسؤولين.
وتتعلق القضية، التي ما زالت "في مرحلة التحقيق"، بوقائع "مثل جرائم قتل وقتل جماعي واغتصاب"، ما ساهم في خلق أجواء "جدية ومؤثرة"، كما قال مصدر قريب من الإجراءات لوكالة "فرانس برس".
وأضاف المصدر نفسه أنّ "المحكمة تأخذ الشهادات على محمل الجد".
وكان القضاء الأرجنتيني قد أعلن عام 2021 فتح تحقيق في اتهامات بجرائم ارتكبها عسكريون بورميون ضد أقلية الروهينغا بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي ينصّ عليه الدستور الأرجنتيني.
ويسمح هذا المبدأ بمحاكمة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم، أيا تكن جنسياتهم أو مكان وقوع الجرائم.
وفي العام نفسه، شاركت 6 نساء بورميات من الروهينغا، كنّ لاجئات في بنغلاديش، في جلسة افتراضية أمام المحكمة الأرجنتينية، تحدثن خلالها عن اعتداءات جنسية وموت أقارب لهن نتيجة القمع.
وفرّ نحو 750 ألفاً من أفراد الروهينغا إلى بنغلادش عام 2017، بعد حملة قمع شنها الجيش البورمي، وأصبحت هذه الحملة موضوع إجراءات منفصلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأمام محكمة العدل الدولية أيضاً، وذلك في إطار دعوى "أعمال إبادة جماعية".
