تجددت التظاهرات وسط العاصمة الجزائرية المطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبتغيير النظام السياسي في البلاد.

وقد ندد المتظاهرون باستمرار بوتفليقة في سدة الرئاسة بعد التظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، ورفعوا شعارات منددة بالمنظومة الحاكمة.

هذا ونفت الإذاعة الجزائرية أن يكون المجلس الدستوري قد انعقد لبت تطبيق المادة الثانية بعد المئة بشأن الحالة الصحية للرئيس.

وقالت الإذاعة إنّ المجلس الدستوري لم يجتمعْ حتّى الآن لبتّ إن كان الرئيس بوتفليقة لائقاً لمنصب رئيس الجمهورية.

في غضون ذلك انقسم سياسيّو الجزائر بين مرحّب ومعارض بشأن مطلب تفعيل مادة الشغور الرئاسيّ.

وكانت معلومات قد ذكرت صباحاً إن المجلس الدستوريّ في الجزائر أنهى مساء أمس الأربعاء، جلسته الطارئة لتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تدعو إلى اعتماد حالة من اثنتين لإعلان شغور منصب الرئاسة وهما الشغور بسبب المرض أو بسبب استقالة الرئيس.

من جهته، أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان أن "الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على المصالح الأخرى كافّة". 

رئيس الأركان الجزائري: لا خوف على حاضر الجزائر ومستقبلها في ظل الجيش الوطني الشعبي https://t.co/UndOI31rha

— الجزائر نيوز (@algerianewsapp) March 27, 2019

وبين مرحّب ومعارض انقسم سياسيّو الجزائر حول مطلب تفعيل مادة الشغور الرئاسيّ، فأحزاب الموالاة التزم بعضها الصمت وبارك بعضها الآخر مطلب قائد الجيش، فيما رفضت أحزاب المعارضة الخطوة وطالبت بـ"مرحلة انتقاليّة تقودها شخصيات توافقيّة"، بحسب مراسلنا.

في غضون ذلك أعلن حزب جبهة التحرير الوطنيّ الجزائريّ مساندته لاقتراح رئيس أركان الجيش تطبيق المادة 102 من الدستور.

الحزب الحاكم ثمّن دعوة الفريق صالح، مشيراً إلى أن "تفعيل هذه المادة بداية شرعيّة ودستورية تمكّن من تأمين الوطن من المخاطر المتربّصة به". 

إلى ذلك، دعا الاتحاد العام للعمال الرئيس بوتفليقة إلى الرحيل عن الحكم، معلِّناً دعمه لإعلان الجيش شغور منصب رئيس الجمهورية.

من جهتها، قالت "المركزية النقابية" التي تعدّ أكبر تكتّل عمّالي في البلاد إنّ "التغيير أصبح ضرورياً ويجب أن يتمّ عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة".